أكد الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان عيد، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب بجامعة المنوفية، أن مصطلح المواطنة في الفقه الإسلامي يعني المساواة في الحقوق والواجبات الدنیویة بین من یعیشون في وطن واحد بصرف النظر عن دیاناتھم وعقائدھم.

وأضاف عيد - خلال بحث يناقش مفهوم المواطنة في الفقه الإسلامي - تقدم به إلى المؤتمر الثلاثين الذي يقام بعد غد الأحد والذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان " فقه بناء الدول رؤية عصرية " وتحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه ، أن المقصود بالحقوق الدنیویة هو الحق في المعیشة، والمسكن، والأمن، والحریة الشخصیة، والرعایة الصحیة، والتعلیمیة، والسیاسیة، مؤكدا أن هذه الحقوق توفرها الدولة تجاه كل المواطنین الذین یعیشون على أراضیھا، ویخضعون لنظام الإسلام وأحكام الشریعة.

وقال إن المواطنة في الفكر السیاسي الإسلامي، هي علاقة بین الدولة في الإسلام وبین فرد معین یقیم بصفة دائمة على أرضھا، وھذه العلاقة تجعل الطرفین أھلاً لنیل الحقوق وأداء الواجبات، وذلك بحسب ما تقرره الشریعة الإسلامیة.

وأشار إلى أن القرآن الكریم أكد على مبدأ التكریم الإنساني ، موضحا أن الكرامة الإنسانية من أولى الدعامات التي أقرھا الإسلام وجعلها لجميع المواطنين ، فهي سياج من الصيانة والحصانة يصون بها الإسلام دماء الأفراد ، وأعراضهم ، وأموالهم وأوطانهم .

وأكد أنه من أجل ھذه الحمایة الإلھیة للإنسانیة حددت الشریعة الإسلامیة خمسة مقاصد لتأكید ھذه الحمایة، وھي حفظ النفس، والدين، والعقل، والمال والنسل، وھذا یدلنا على أن الكرامة الإنسانیة المطلقة تعد أساسا للمواطنة والتعایش السلمي بین الناس جمیعا.

ولفت إلى أن الإسلام دعا إلى تطبیق مبدأ احترام الإنسانیة بین البشر جمیعًا، وتذویب الفوارق، وإزالة الحواجز والطبقات بین الناس باعتبارھم من أصل واحد یرجع إلیه الجمیع، ولا مكان لطبقیة أو عنصریة، لیعلم الناس جمیعا أن أكرمھم عند الله أتقاھم، وذلك لأنه دین الرحمة الشاملة والسلام الكامل.

وعن أساس المواطنة في السنة النبویة المطھرة، أوضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبرم العديد من الاتفاقات بین المسلمین وغیرھم من الیھود والنصارى، حددت الإطار العام للمواطنة من ناحیة الحقوق والواجبات، مؤكدا أنه كان يتساوى أفراد الدولة جمیعًا في الحقوق والواجبات الدولة ، وحمایة من أراد العیش مع المسلمین مسالما متعاونا، والامتناع عن ظلمھم والبغي علیھم.

من جانبه قال الدكتور المأمون علي جبر رئیس قسم القانون العام بكلیة الشریعة بجامعة الأزهر إن الدولة الدستوریة القانونیة علامةٌ على التقدم والرقي والحضارة، والإسلام عني بذلك من خلال ضوابطه الشرعیة، وانفتاحه على العالم، ومن خلال القیم والأخلاق في الشریعة الإسلامیة ، موضحا أن الإسلام داعمًا لأسس دولة القانون بشقیھا القانوني،والاقتصادي.

وأوضح أن النظام" القانون" يمثل أساسا لا غنى عن للمتصدي لدراسة واقع أي دولة، فبدون معرفة الأسس التي یقوم علیھا نظام أي دولة وقراءة الواقع فیھا سیتحول النظام القانوني لأحداث مجردة من دلالتھا ومضامینھا.

وأضاف جبر - في بحث بعنوان "أسس بناء الدولة الحدیثة" أن الفقه الحدیث أكد أن هناك مقصدًا سادسًا للمقاصد الضروریة وھو "حفظ الأوطان"، موضحا أن الوطن يحتضن الجميع من سائر المخلوقات والتي هي مسخرة للإنسان.

وأوضح أن الشعب هو المقوم الثاني من مُقومات الدولة، والمكلف بحمایة أرضه بكل ما فیه، فضلاً عن مسئولیته عن تعمیره وفقًا للنصوص القرآنیة الصریحة، وھنا یأتي دور المقوم الثالث وهو "السلطة" والشعب أساس قیامھا وفقًا للمفاھیم الحدیثة لبناء الدول.

وأكد أن مبادئ الشریعة الإسلامیة ھي المصدر الرئیس للتشریع في معظم البلدان العربیة، والإسلامية وھذا یُبرھن على أن الإسلام دین واقعي لا یضیق بالجدید في الحیاة، ولا ینكره ما دام یحقق نفعا وقوة للدولة، لأن الشعوب تحتاج إلى دولة تحفظ كرامتھم، وتقودھم إلى التقدم والرقي.

وأوضح أن الدولة الحديثة تبنى على عدة أسس اقتصادیة، واجتماعیة، وقانونیة، موضحا أن"الدولة الدستوریة" الدولة الحدیثة باختصار ھي" الدولة القانونیة"، أو "دولة الحقوق" ، أو "دولة العدل"، وھي التي تتوفر بها هذه الأسس لتتمكن من تحقيق المشروعات القومیة والإستراتیجیة.