وجَّهت السلطات الكندية، اليوم الجمعة، اتهاما لمدير عام الشرطة الملكية الكندية، كاميرون أورتيز، المسؤول عن إدارة فريق المخابرات بالشرطة، بانتهاك قانون المعلومات والأمن، والذي من المتوقع أن يكون له تأثير كبير في جميع أوساط الاستخبارات في العالم لسنوات.
ويواجه كاميرون أورتيز - الذي تصفه المصادر بأنه مدير عام مدني في الشرطة - ثلاث تهم بموجب القانون الذي نادرا ما يستخدم، ويتعلق الاتهام بحصوله "على معلومات حساسة وتخزينها ومعالجتها، بقصد توصيلها إلى أشخاص لا ينبغي أن يتصل بهم".
وقالت مصادر لهيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" إنه نظرا لأن عمل أورتيز كان أساسيا جدا للأمن القومي، فإن الإدارات الفيدرالية في جميع أنحاء الحكومة تجري تقييمات للأضرار الداخلية في أعقاب اعتقاله. وأضافت المصادر أن أجهزة أمنية متعددة كانت ضالعة في عملية الاعتقال.
وظهر أورتيز البالغ من العمر 47 عاما لفترة قصيرة بعد ظهر اليوم في قاعة محكمة في أوتاوا عبر رابط فيديو. وأُحيلت قضيته إلى 20 سبتمبر وما زال رهن الاحتجاز.
وقال متحدث باسم الشرطة - في بيان - إن كاميرون أورتيز كان متهما بموجب ثلاثة أجزاء من قانون أمن المعلومات وجزأين من القانون الجنائي الكندي.
ويقول البيان: "التهم ناشئة عن أنشطة يُزعم أنها حدثت خلال فترة خدمته موظفاً في شرطة الخيالة الكندية الملكية"، مضيفا أنه مع استمرار التحقيق، لن تقدم الشرطة المزيد من التعليقات في هذا الوقت.
ويشتهر أورتيز بخبرته في شؤون شرق آسيا، والبنية التحتية الحيوية واستخدام "الروبوتات" على الإنترنت. وقالت مصادر مطلعة على عمله إنه كان على علم بجميع العمليات السرية.
وتم اتهام أورتيز بموجب قسم من قانون أمن المعلومات الذي ينطبق على الأفراد "المرتبطين دائما بالسرية" كشرط لعملهم - مما يشير بقوة إلى أنه تمكن من الوصول إلى مواد سرية للغاية.