قال الوزير المفوض إبراهيم العافية رئيس قطاع التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية يحرصان دائما على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، لافتا إلى أن التعاون التجاري يظل على رأس أولويات مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة الحالية.

وأضاف إبراهيم العافية - خلال فعاليات الحفل الختامي لبرنامج تعزيز التجارة - أن الاتحاد يعد الشريك التجاري والمستثمر الرئيسي بغالبية دول جنوب البحر المتوسط وعل رأسها مصر، مشيرا إلى أن برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية منذ إطلاقه عام 2015 حقق نتائج إيجابية ملموسة بالاقتصاد المصري.

وأوضح أن البرنامج تضمن التزام الاتحاد بتوفير الدعم الفني لوزارة التجارة والصناعة، وساهم في تطوير استراتيجية متكاملة لتعزيز الصناعة والتجارة المصرية بهدف زيادة تنافسية القطاعات الصناعية الرئيسية المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي لخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

وأكد أن البرنامج تم تنفيذه بمنحة مقدمة من الاتحاد قدرها 20 مليون يورو بهدف دعم وزارة التجارة والصناعة في إجراء عدد من الإصلاحات الرئيسية على السياسات الداعمة للتنمية الاقتصادية وتحسين اندماج مصر في الاقتصادين الإقليمي والعالمي، مشيرا إلى أن البرنامج ساهم أيضا في تنفيذ عدد من السياسات والاستراتيجيات الاستثمارية والصناعية والتجارية الداعمة للاقتصاد المصري كما ساهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية وتحرير الأسواق.

وأوضح أن البرنامج قام بدور هام في دعم تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة من خلال إنشاء عدد من الكيانات الجديدة بالوزارة وتطوير الكيانات القائمة والتي شملت إنشاء هيئة تنمية الصادرات وتحسين خدمات هيئة التنمية الصناعية الخاصة بتعزيز الاستثمار الصناعي كمنح التراخيص الصناعية وخدمات الشباك الواحد.

ولفت العافية إلى أن البرنامج ساهم أيضا في تدشين ودعم عدد من السياسات الداعمة للتجارة والصناعة المعتمدة على الإصلاحات المؤسسية الملائمة، موضحا أنه تم إنشاء عدد من الوحدات الداعمة لمنظومة الحوكمة بالوزارة والتي تتضمن وحدة دعم السياسات لتحسين الموارد البشرية وإدارات تكنولوجيا المعلومات كما ساهم البرنامج في تعزيز قدرات الوزارة وهيئاتها التابعة وتحديث الخدمات المقدمة.

 من خلال تدريب وعقد ورش عمل لما يزيد عن 1500 موظف بالوزارة في مجالات التخطيط وصنع القرار والحكومة الالكترونية وتحسين مهارات التفاوض التجاري وتحسين إجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية.