أكد اللواء تامر الشهاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن المادة 154 من الدستور تعطى الحق فقط لرئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ بعد موافقة رئاسة الحكومة ومجلس النواب.
ولفت النائب إلى أنه طالب بإعلان حالة الطوارئ بمصر منذ أربعة أشهر، خاصة بعد اغتيال العميد عادل رجائي، وأنه قام بتقديم مشروع قانون لمحاكمة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية.
وتابع "الشهاوى"، أن قرار الرئيس السيسي هو إجراء استثنائي، يعطي دفعة للأجهزة الحالية لتنشيط وتكثيف أعمالها خلال الفترة المقبلة، حيث إن قانون 162 لسنة 1958 والمعروف بقانون الطوارئ تأخرت مصر في تطبيقه ما يزيد على 6 أشهر.
وكان لابد منه في الوقت الحالي، حيث إنه من المقرر أن يعرض القرار على البرلمان اليوم الإثنين للتصويت عليه.