أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب رئيس المكتب التنفيذي، اهتمام مصر بدعم العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وتعزيز الشراكة الدولية مع مختلف المنظمات الإقليمية والمؤسسات المانحة لتنفيذ الإطار الاستراتيجي الطموح.

جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر "إطلاق الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030" اليوم الاثنين، وما يعقبه من ورشة عمل حول "المتابعة والتقييم الفني والمرقمن لجهود التنمية الاجتماعية في الدول العربية"، والذي ينظم إطلاقه دولياً القطاع الاجتماعي بجامعة الدول العربية مع وزارة التضامن الاجتماعي. 

وأعلنت الوزيرة - في كلمتها - عن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق الإطار الاستراتيجي على المستوى الدولي، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى من الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى القادة، ومنتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، يوم 24 سبتمبر الجاري في نيويورك. 

وأعربت عن حرصها الشخصي على المشاركة في حفل الإطلاق الإقليمي للإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر، إيماناُ منها أن تنفيذه انعكاسًا إيجابيًا على حياة المواطن العربي، وتعزيزاً للجهود العربية الرامية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وأضافت الوزيرة أن إطلاق الإطار الاستراتيجي العربي الهام من مصر يؤكد على التعاون في إطار المجلس الموقر للشئون الاجتماعية العرب مع كافة وزراء الشؤون الاجتماعية في الدول العربية، من أجل إدماج كافة الفئات الضعيفة في المجتمع وفي مقدمتها الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وبما يزيد من تمكين المرأة والشباب وتعزيز دورهم في المجتمع.

وأشارت إلى أن الإطار الاستراتيجي الذي تم إطلاقه اليوم، يتطلب تنفيذه تعاوناً من كافة القوى المجتمعية، ومن خلال تحديد واضح للأدوار، وبشراكة جادة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والإعلام وما يمثله من دور هام في هذا المجال.

وأوضحت أن ورشة العمل حول "المتابعة والتقييم المرقمن لجهود التنمية الاجتماعية" - التي تبدأ أعمالها بعد جلسة الإطلاق وتستمر يومين- تعتبر أول الأنشطة التنفيذية التي تأتي ضمن تنفيذ الإطار الاستراتيجي، مشيرة إلى أنه يُمكّن للدول العربية من اتباع أحدث نظم وأساليب المتابعة المرقمنة والمعتمدة لدى الأمم المتحدة. 

وأكدت أن هناك تحديات جسام تواجه العديد من الدول العربية، فلا تزال المنطقة تواجه الهجمات الإرهابية الشرسة والصراعات المسلحة، وكلها تأكد على أهمية تضافر الجهود وفصل مسيرة التنمية عن الخلافات السياسية والصراعات، والتركيز على الإنسان وضمان الحياة الكريمة له، مشيرة إلى أن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يسعى إلى تحقيق هذه الأهداف قدر الإمكان.

ودعت المشاركين إلى الاستفادة من هذه الورشة لأنها فرصة لنقل الخبرات الهامة المنتظر أن يحصلوا عليها من الورشة على المستوى الوطني، وبما يُمكن أن تعمل كافة الدول الأعضاء وفق منظومة موحدة للتقييم والمتابعة المرقمنة تنعكس بشكل مباشر على التقارير الوطنية لجهود التنمية، ومن ثم التقارير الإقليمية، وفي إطار التقارير المتخصصة لخطة التنمية المستدامة 2030.

وقدمت والي الشكر إلى السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، على جهودها الهامة لتطوير عمل القطاع الاجتماعي، وبما انعكس إيجاباً على عمل مختلف المجالس واللجان ذات الصلة، وإلى إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية الأمانة الفنية للمجلس، على ما تقوم به من جهد مقدّر للإعداد الموضوعي واللوجستي لكافة فعاليات المجلس، والإسهام في إعداد الإطار الاستراتيجي بالتعاون مع الشركاء، وقدمت الشكر أيضا إلى المعهد العربي للتخطيط؛ ومديره العام الدكتور بدر مال الله، على متابعته الشخصية لكافة مراحل إعداد الإطار الاستراتيجي من خلال فريق عمل المعهد بقيادة الدكتور أشرف العربي مستشار العهد ووزير التخطيط الأسبق. 

وأعربت والي عن شكرها لمؤسسة "Community System Foundation" على الإعداد المميز لنظام المتابعة والتقييم المرقمنين للإطار الاستراتيجي، والإعداد الفني والموضوعي لأعمال ورشة العمل، كما قدمت الشكر إلى وكالات الأمم المتحدة التي ساهمت بفاعلية في إعداد الإطار الاستراتيجي.