"العفو الدولية" تحذّر من تبعات رد عسكري أمريكي على هجمات السعودية

حذّر الأمين العام لمنظمة العفو الدولية كومي نايدو الإثنين من أن أي تدخل عسكري أمريكي رداً على الهجوم على المنشآت النفطية السعودية الذي تم اتهام ايران بشنه، لن يؤدي إلا إلى تفاقم المعاناة في الشرق الأوسط.

واعتبر نايدو أن على العالم بدلا من ذلك مضاعفة الجهود لإنهاء العنف المدمّر في اليمن، حيث تستهدف حملة جوية بقيادة السعودية مواقع المتمردين الحوثيين المرتبطين بإيران.

وقال نايدو لفرانس برس في مقابلة في واشنطن "نحتاج الى وقف اراقة الدماء في الحال، وأي حديث عن تدخل عسكري في الوقت الحالي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع السييء".

وحذّر من نتائج مشابهة لغزو العراق عام 2003 الذي "خلق الكارثة التي لدينا الآن، ليس فقط في العراق ولكن ايضا في الدول المجاورة له".

وقال "يمكن لبعض القادة السياسيين لأسباب انتهازية اتخاذ خيار الذهاب إلى الحرب لأنها قد تساعدهم انتخابيا".

لكنه استدرك "أنا لا أقوم بالتمييز بين الدول، أعتقد أن العديد منها تشعر بالارتياح لقرع طبول الحرب في الوقت الحالي".

وتسبّبت الهجمات على بقيق في السعودية حيث تقع أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم، وحقل خريص النفطي في شرق المملكة، بارتفاع قياسي في أسعار الخام في الأسواق العالمية المضطربة.

وتبنى المتمردون الحوثيون الذين يقاتلون التحالف العسكري في اليمن، هجمات السبت، إلا أنّ الولايات المتحدة وجهت أصابع الاتهام نحو إيران، مع تأكيد الرئيس دونالد ترامب على أن بلاده "على أهبة الاستعداد" للردّ على العملية.

وكانت السعودية قد شكلت تحالفا للتدخل عسكريا في اليمن عام 2015، ما أدى إلى تفاقم أزمة انسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم، اضافة الى سقوط عشرات الآلاف من القتلى.

وقال نايدو "المستويات المروعة للعنف الذي يتعرض له الناس -- كذلك قصف المستشفيات وتدمير البنية التحتية للمياه وما إلى ذلك، -- انه أمر كان يجب فقط وقفه بالإرادة السياسية".

وأضاف "للأسف، يبدو أن بعض الحكومات إذا كانت متحالفة مع الولايات المتحدة، مثل السعودية، بامكانها الإفلات من المحاسبة عن الجرائم".

وتحدى ترامب الكونغرس بدعمه القوي للسعودية سواء في اليمن او بعد مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي العام الماضي في قنصلية المملكة في اسطنبول.

وفي دفاعه عن هذه العلاقة، قال ترامب إن مشتريات السعودية الكبيرة من الأسلحة الأمريكية عادت بالفائدة على الاقتصاد الأمريكي.