أكدت الكتلتان النيابيتان لـ "تيار المستقبل" و"حزب القوات اللبنانية" ضرورة عدم الزج بلبنان في أي حرب قد تتعرض لها إيران، مشددين على وجوب التزام "حزب الله" النأي بلبنان عن الصراعات الخارجية وحروب الآخرين التي لا شأن له بها.
جاء ذلك في أعقاب اجتماعين منفصلين، مساء اليوم الثلاثاء، للكتلة النيابية لتيار المستقبل، وتكتل الجمهورية القوية والتي يمثل الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية.
وأعربت الكتلتان النيابيتان عن دعمهما وتعاطفهما مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجوم الذي تعرضت له منشآت النفط السعودية، والتأكيد على إدانة هذا الاعتداء الذي طال الاقتصاد العالمي ككل، مشددين على أن المملكة لطالما وقفت إلى جانب لبنان وجميع اللبنانيين في كافة الظروف والمصاعب التي مرت بها البلاد.
وقال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع - في تصريح عقب اجتماع الكتلة النيابية للحزب - إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، سبق وأطلق تصريحا مفاده أن الحزب لن يقف مكتوف الأيدي حال تعرضت إيران للحرب، مشيرا (جعجع) إلى أنه ليس من حق أحد أن يزج بالشعب اللبناني في نيران حرب مدمرة، لا سيما في ظل عدم وجود مصلحة وطنية للبنان أن يتم إقحامه في حرب قد تندلع لا شأن له بها وإنما تخص إيران.
ودعا جعجع رئيس البلاد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، باعتبار أنهما يمثلان الشرعية الدستورية في البلاد، إلى التحدث بصراحة ووضوح مع مسئولي حزب الله، لإقناعهم بعدم التلاعب بمصير الشعب اللبناني وضرورة ألا يتم الزج بلبنان في حرب محتملة ضد إيران، مشددا على أن حزب الله ليس لديه توكيل من الشعب اللبناني لإقحام البلاد في الحرب.
وأضاف: "منطقة الشرق الأوسط تمر بوقت عصيب وخطير ويتسم بالدقة، وأتمنى أن تنتهي هذه المرحلة على أفضل ما يكون، غير أنه ليس ضروريا أبدا إن لم يحصل ذلك أن نرمي بلبنان في النار المشتعلة من حولنا في الوقت الذي ليس لدينا أي مبرر فعلي لمثل هذا التصرف سوى الزجليات الوطنية التي يستخدمها البعض من أجل أن يبرر إقحامه لبنان في هذه الحرب التي لا علاقة له بها".
من جانبها، قالت النائبة رولا الطبش عضو الكتلة النيابية لتيار المستقبل، إن نواب التيار أعربوا خلال اجتماعهم مساء اليوم، عن قلقهم البالغ إزاء التطورات التي تشهدها المنطقة، مع التأكيد على وجوب الامتناع عن الزج بلبنان في حروب الآخرين.
وأشار المجتمعون من نواب تيار المستقبل إلى أن الدولة اللبنانية سيدة قراراتها التي تعبر عنها الحكومة ومؤسساتها الدستورية والشرعية، وهي معنية بموجبات حماية السيادة وسلامة اللبنانيين، مشددين على أن لبنان لا يعنيه أن يكون جزءا من محور أو معادلة تخالف مقتضيات الوفاق الوطني، خاصة وأنه دولة عربية تلتزم ميثاق جامعة الدول العربية وأصول التعاون والتضامن مع الأشقاء العرب.