شهد سبتمبر من عام 2017، المشاركة الرابعة للرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ72، حيث ركز الرئيس في مستهل خطابه على قضايا الإرهاب والصراعات المسلحة، قائلا إننا لا نزال نعانى، من العجز عن احتواء ومنع الصراعات المسلحة، ومواجهة خطر الإرهاب، ونزع السلاح النووي، ومعالجة مكامن الخلل الكبرى في النظام الاقتصادي العالمي، والتي أفضت إلى زيادة الفجوة بين العالمين المتقدم والنامي.

وأضاف خلال خطابه، أن المنطقة العربية، باتت اليوم بؤرةً لبعض أشد الحروب الأهلية ضراوة فى التاريخ الإنساني الحديث، وأصبحت هذه المنطقة هي الأكثر تعرضاً لخطر الإرهاب، وبات واحدٌ من كل ثلاثة لاجئين فى العالم عربياً، كما أصبح البحر المتوسط مركزاً للهجرة غير الشرعية من الدول الأفريقية والآسيوية.

واستعرض المحاور الخمسة للسياسة الخارجية المصرية، أولها أن المخرج الوحيد الممكن من الأزمات التى تعانى منها المنطقة العربية، هو التمسك بإصرار بمشروع الدولة الوطنية الحديثة، التى تقوم على مبادئ المواطنة، والمساواة، وسيادة القانون، وحقوق الانسان، وتتجاوز بحسم محاولات الارتداد للولاءات المذهبية أو الطائفية أو العرقية أو القَبَلية.

وفي هذا الإطار، أكد أن الحل للأزمة السورية هو حل سياسى يتوافق عليه جميع السوريين، ويكون جوهره الحفاظ على وحدة الدولة السورية، وصيانة مؤسساتها، وتوسيع قاعدتها الاجتماعية والسياسية لتشمل كل أطياف المجتمع السورى، ومواجهة الإرهاب بحسم حتى القضاء عليه، وكذلك الأمر بشأن ليبيا، وأنه لا حل فى ليبيا إلا بالتسوية السياسية، التى تواجه محاولات تفتيت الدولة وتحويلها مرتعاً للصراعات القَبَلية، وينطبق نفس المنطق على المقاربة المصرية للأزمات فى العراق واليمن. فالدولة الوطنية الحديثة، الموحدة والقادرة والعادلة، هى الطريق لتجاوز الأزمات وتحقيق الطموحات المشروعة للشعوب العربية.

كما أكد الرئيس أن المحور الثاني هو حل القضية الفلسطينية والتي باتت الشاهد الأكبر على قصور النظام العالمي، عن تطبيق سلسلة طويلة من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مضيفا إن إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو الشرط الضروري للانتقال بالمنطقة كلها إلى مرحلة الاستقرار والتنمية.

وعن المحور الثالث قال إنه لا يمكن تصور وجود مستقبل للنظام الإقليمي أو العالمي بدون مواجهة شاملة وحاسمة مع الإرهاب، مؤكدا أنه لا مجال لأي حديث جدي عن مصداقية نظام دولي يكيل بمكيالين ويحارب الإرهاب في الوقت الذي يتسامح فيه مع داعميه، بل ويشركهم في نقاشات حول سبل مواجهة خطر هم صناعه في الأساس.

وفيما يخص الحرب على الإرهاب، أكد أن مصر تخوض حرباً ضروساً لاستئصال الإرهاب من أرضها، ملتزمةٌ بمواجهته وتعقبه، والقضاء عليه بشكل نهائى وحاسم حيثما وجد، وكانت مواجهة الإرهاب كانت على رأس أولويات مصر خلال فترة عضويتها فى مجلس الأمن على مدار عامى 2016 و2017 ورئاستها للجنة مكافحة الارهاب، ليس فقط دفاعاً عن مستقبل مصر، بل دفاعا عن مستقبل المجتمع الدولى بأسره.

أما عن المحور الرابع، فأوضح أن القضاء على جذور ومسببات الأزمات الدولية ومصادر التهديد للاستقرار العالمي يمر بالضرورة عبر تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة متفاوتة الأعباء بين أعضاء المجتمع الدولي لتضييق الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين الدول المتقدمة والنامية.

وأشار إلى أن المحور الخامس هو احترام مبادئ القانون الدولي والتفاوض على أسس المبادئ القانونية والتاريخية والأخلاقية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها هى الطريق الوحيد لتسوية الخلافات في عالمنا، مؤكدا أنه لا يمكن بعد أكثر من سبعة عقود من تأسيس الأمم المتحدة أن تكون القوة أو المعادلات الصفرية هى الوسيلة لتحقيق المصالح في عالم سمته الأساسية الاعتماد المتبادل، ووجود آفاق كبرى للتعاون والتفاهم بما يحقق المصالح المشتركة للجميع.

ووجه رسالة في ختام خطابه للعالم أجمع بأنه، قائلا "لنتحرك معا لتمكين الشعوب من استعادة مقدراتها وفتح آفاق جديدة للتعاون بين كل أعضاء المجتمع الدولي لنخرج سويا من دائرة المصالح الضيقة وتغليب منطق القوة إلي رحابة المصالح الإنسانية المشتركة والتعاون بين الجميع، فالعالم اليوم بحاجة ماسة لرحابة المصالح الإنسانية المشتركة وكل دوله ملزمة بالسعي لتطوير مصالحها مع مختلف الشركاء الدوليين ودون أن يستعدي ذلك أحدا".

 

خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأمم المتحدة في الدورة الـ72 - 19/9/2017