التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، نظيره السعودي علي بن ناصر الغفيص، على هامش اجتماعات الدورة (44) لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا بالقاهرة، لبحث عدد من المشاكل التي تهم العمالة المصرية في السعودية.
في بداية اللقاء، أكد الوزيران على عمق وأصالة العلاقة بين الدولتين الشقيقتين، وأبدى وزير العمل السعودي حرصه على رعاية وحماية حقوق العاملين الأشقاء المصريين.
وطالب "سعفان" نظيره السعودي، بضرورة وضع آلية بين وزارتي العمل بالبلدين لاستقدام العمالة المصرية، تتمثل في تنفيذ الربط الإلكتروني بينهما، بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل السعودي للحد من المشاكل الناتجة عن الاتجار بالإقامات، وينهي التلاعب في عقود العمل الوهمية .
وأكد "سعفان"، أن نجاح تجربة الربط الإلكتروني مع الشقيقة السعودية سيكون نموذجا يحتذى به، وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق لما فيه صالح البلدين الشقيقين في مجال حفظ حقوق العمالة، واتخاذ كافة القرارات الكفيلة بضمان هذه الحقوق.
وطرح الوزير المصري، قضية العمالة المصرية الوافدة التي لديها قضايا عمالية من خلال بلاغات كيدية من قبل صاحب العمل، والتي لم تستفد من قرار العفو الملكي بمغادرة المملكة خلال 90 يوما تنتهي في 19 يونيو 2017، بدون دفع أية غرامات أو رسوم مترتبة على المخالفين المغادرين من تلقاء أنفسهم.
وفي هذا الصدد قال وزير العمل السعودي: إن الوزارة تقوم بالتأكد من البلاغات الكيدية إذا كان البلاغ كيديا فيتم وقفه فورا، مشيرا إلى أنه في حالة وجود حالات فردية، فيأمل موافاة وزارة العمل السعودية بها .
وكشف وزير العمل السعودي أن الشركات التي كانت العمالة الوافدة لها حقوق ومستحقات مالية لديها، تم الانتهاء من معظم صرفها، ولم يتبق إلا حالات قليلة جدا .