أهابت وزارة الخارجية اليوم الاثنين ، بالمواطنين المصريين المتواجدين في ماليزيا بصورة غير شرعية بضرورة تقنين أوضاعهم في ضوء ما أعلنته الحكومة الماليزية بأنها تقوم حالياً بتنفيذ برنامج جديد إعتباراً من أول أغسطس الماضي ولمدة أربعة شهور وحتي 31 ديسمبر 2019.
ياتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين بالخارج.
وذكرت وزارة الخارجية - في بيان صحفي - انه يحق بمقتضى هذا البرنامج للمواطنين الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي في ماليزيا بالخروج من البلاد مقابل دفع الغرامة المقررة للتصالح، على أن يكون معه تذكرة عودة صالحة إلي أرض الوطن، وجواز سفر/ وثيقة سفر سارية، وأن يتم الترحيل خلال 7 أيام من تاريخ التصالح مع إدارة الهجرة الماليزية، علماً بأنه لن يتم مد الأجل الزمني لتنفيذ البرنامج بعد 31 ديسمبر 2019.