أصدرت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم القرار رقم 2456 لسنة 2017 بتخويل بعض الضباط العاملين بالقوات المسلحة-الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز الخدمات الوطنية صفة مأموري الضبط القضائي.
وبعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة وتعديلاته، وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 والمعدل بالقرار رقم 583 لسنة 1980 بشأن إنشاء جهاز الخدمة الوطنية، وعلى قرار وزير الدفاع والانتاج الحربي رقم 24 لسنة 1979.
وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 17 لسنة 2002، بشأن تشكيل مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق وتصديق القائد العام للقوات المسلحة بتغيير مسمى الشركة الى الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق.
قرر
يخول الضباط العاملون بالقوات المسلحة-الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمات الوطنية، بصفتهم كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة وتعديلاته وهم:
1-لواء مجدي أنور محمد محمد محجوب-رئيس مجلس إدارة الشركة- جميع الطرق
2-عقيد حازم حنفي عبدالعزيز هاشم-مدير إدارة الطرق- جميع الطرق
3-عقيد أحمد محمد نبيل عبدالحميد-المدير الإداري- جميع الطرق
4-عقيد وليد أحمد محمد الغندور-قائد مفرزة الأمن- جميع الطرق
5-مقدم محمد أبو خليل فريد غنيم-مراقب مالي- جميع الطرق
6-رائد محمد سامي عزوز كروان-ضابط بمفرزة أمن الشركة-جميع الطرق
7-نقيب مصطفي عبدالمجيد عز العرب عبدالمجيد-ضابط بمفرزة أمن الشركة-جميع الطرق
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخه.