قال الدكتور السيد تركي، المنسق العام لمؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات، إن المؤتمر يهدف لخلق وتفعيل فرص التعاون بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني والجهات المانحة لتحقيق التنمية المستدامة وخصوصاً في قضايا التشغيل والتدريب والصحة والتعليم.

وأضاف تركي قائلا: "إن السياسات التنموية التي تضعها الحكومات يمكن أن تحقق أهدافها بفاعلية إذا ما تم التعاون الكامل مع الشركات لتقدم إسهاماتها في تعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية؛ من أجل تحسين مستويات المعيشة وسد الاحتياجات الأساسية وتوفير فرص عمل جديدة. فضلاً عن استغلال أكثر كفاءة لرؤوس الأموال والتكنولوجيا والعمالة".  

وأضاف بأنه "سيتم اليوم إطلاق" إعلان القاهرة للمسئولية الاجتماعية"، الذي سيكون بمثابة خارطة الطريق في الفترة المقبلة، والذي سينظم دعم القطاع الخاص لبرامج التنمية بما يتماشى مع خطط الحكومة وذلك لتعظيم العائد من أنشطة المسئولية الاجتماعية للشركات".
وشهد المؤتمر هذا العام إقبالا من كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية والجمعيات التنموية وممثلي الغرف الصناعية والتجارية والسياحية وجمعيات المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال وسيدات الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال والجمعيات الأهلية والجامعات والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية والسفارات والجهات المانحة. حيث حضر أكثر من 700 شركة كبرى و20 جهة مانحة ومنظمة دولية و300 منظمة تابعة للمجتمع المدني ولفيف من الصحفيين والإعلاميين وكبار المسئولين بالدولة.