حذر تجمع المطاحن في لبنان، من انخفاض الاحتياط التمويني من القمح لدى المطاحن إلى مستوى يشكل خطرا، على نحو قد يعرض البلاد إلى أزمة تموينية، إذا لم يتم حل مشكلة نقص الدولار الأمريكي وعدم توافره وفق أسعار الصرف الرسمية، والذي تتم بواسطته عملية الاستيراد.

وذكر تجمع المطاحن في لبنان – في بيان له اليوم – أن الأوضاع الاقتصادية العامة التي يمر بها لبنان، وانعكاساتها على الدورة التجارية، ولا سيما صعوبة التحويل من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأمريكي وفارق سعر الصرف، أصبح يؤثر سلبا على استمرار عمل المطاحن والتي تبيع إنتاجها بالليرة اللبنانية.

وأكد أن المطاحن تتكبد خسائر نتيجة فرق سعر الصرف..مشيرا إلى الحرص على توفير مادة الدقيق لصناعة الخبز بالسعر الرسمي المحدد من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة غير أن مشكلة التحويل من الليرة إلى الدولار أصبحت مكلفة للغاية الأمر الذي سيدفع إلى إصدار الفواتير وتحصيلها بالدولار للمحافظة على رأس مال التشغيل واستمرار العمل لتأمين احتياجات البلاد من الطحين.

ودعا التجمع إلى العمل سريعا لإيجاد الحل المناسب الذي يسهم في توفير الدولار مقابل الليرة بالسعر الرسمي، ليتمكن أصحاب المطاحن من استئناف عملهم المعتاد واستيراد حاجة لبنان من القمح التي تعد مادة تموينية استراتيجية أساسية.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة، انعكست على الأوضاع النقدية ومستوى توافر الدولار الأمريكي في الأسواق، وذلك على الرغم من التطمينات المتجددة من قبل حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامه، والذي أعلن بالأمس أن الاحتياطي النقدي بلغ 5ر38 مليار دولار، وأن الدولار متوافر في البنوك التي تلبي احتياجات المواطنين وأن السيولة بالدولار موجودة في القطاع المصرفي.

ويشكو المستوردون في عدد من القطاعات من عدم توافر الدولار بسعر الصرف الرسمي مقابل الليرة اللبنانية (1507 ليرات للدولار الواحد) مشيرين إلى أنهم يستوردون السلع والبضائع والمواد الاستراتيجية بالدولار ويقومون ببيعها في الأسواق بالليرة، وأن البنوك لم تعد توفر لهم الدولار للاستيراد، فيضطرون لشرائه من شركات الصرافة بقيمة تتجاوز 1560 ليرة بما يعرضهم لخسائر كبيرة.

وسبق وأعلن قطاع الوقود والمحروقات في لبنان تأثره الشديد بأزمة نقص الدولار وعدم توافره بسعر الصرف الرسمي مقابل الليرة وذلك لاستيراد المشتقات النفطية التي تباع في الأسواق بالليرة، وبدأ القطاع إضرابا تحذيريا لمدة يوم واحد امتنعت خلاله محطات الوقود عن بيع البنزين في عموم لبنان قبل نحو أسبوع.