قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب "المصريين الأحرار"، إن بيان منظمة العفو الدولية الصادر عنها اليوم لا يعدو كونه بيان تحريضى ضد الرئيس المصرى ومؤسسات الدولة؛ وأعتبر "خليل" مطلب المنظمة دول العالم بالتدخل لوقف ما أسمته زيفًا بـ "قمع الرئيس" بمثابة سقطة كبيرة للمنظمة.
وأضاف رئيس حزب« المصريين الأحرار» :" لا أعلم من أين جاءت العفو بمصطلح القمع وما هى الدلائل عليه؟ وكيف ؟ مؤكدا أن مؤسسات الدولة المصرية مارست حقها الطبيعي في حماية منشآتها ومواطنيها وهو الحق الذى كفله الدستور والقانون" .
وأكد "خليل" أن الدولة مارست حقها الطبيعي في الإطار القانوني والضوابط تجاة من أخترق وحرض على العنف ضد مؤسسات الدولة وأتخذ تجاههم الإجراءات القانونية والتحقيق معهم بحضور محاميهم وفق نصوص الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ونصوص الدستور المصرى؛ مشيرًا إلي أن ذات الإجراءات اتخذت في بعض دول أوروبا التي شهدت اضطرابات في ميادينها الشهيرة ولم نسمع للعفو صوت فوجب عليها إلا تكيل بمكيالين.
وقال الدكتور خليل، إن إصرار العفو الدولية على استخدام مصطلح الاعتقال هو تدليس على الرأى العام حيث لايوجد في القانون المصرى مايعرف بالاعتقال حيث قضت المحكمة الدستورية بإلغاء الاعتقال؛ مطالبًا منظمة العفو الدولية بالالتزام بمعايير المهنية لتمارس عملها بحياد تجاة الشأن المصري.