أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم الرئيس التركى أردوغان على مواصلة ادعاءاته وإصداره تصريحات واهية وباطلة، ظاهرها الادعاء بالدفاع عن قِيَمْ العدالة، وباطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذى لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركى.
جاء ذلك ردًا على تصريحات أردوغان خلال إحدى الفعّاليات مؤخراً فى نيويورك، واتصالاً بما جاء ببيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسى.
وأشار حافظ إلى أنه من المفارقات الساخرة أن تأتى تلك الإدعاءات من شخص مثل أردوغان، على ضوء رعايته للإرهاب فى المنطقة فضلاً عما يرتكبه نظامه من انتهاكات صارخة فى حق الشعب التركى الصديق حيث يحاول أن يجعله رهينة لحرية زائفة وعدالة مزعومة.
وأضاف المُتحدث الرسمى أن تصريحات الرئيس التركى الأخيرة ضد مصر لا تعدو كونها محاولة يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه، والخسائر المُتتالية التى يُعانيها سواء على المستوى الحِزبى أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية.
ولعل الحقائق التالية تمثل الدليل على عبثية حديث أردوغان عن العدالة، فلم يعد خافياً على أحد ما يقترفه من الممارسات، حيث تُشير التقديرات بشأن الجرائم التى ارتكبها ويرتكبها أردوغان ونظامه إلى ما يلى:
1- وجود ما يزيد عن 75 ألف مُعتقلاً سياسياً فى تركيا بين مدنيين وعسكريين، وهو ما يُبرر التوسع الكبير الذى يقوم به النظام الحاكم فى تركيا فى إنشاء عشرات السجون الجديدة مؤخراً.
2- وقوع عشرات حالات وفاة بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء الأوضاع السيئة داخل السجون التركية.
3- فصل أكثر من 130 ألف موظفاً تعسفياً من وظائفهم الحكومية.
4- مُصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين.
5- حبس وسجن المئات من الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي، حيث أصبحت تركيا أكثر دول العالم سجناً للصحفيين والإعلاميين وفقاً للعديد من التقارير الدولية.
6- فرار عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك إلى الخارج نتيجة الحملات القمعية فى البلاد.
هذا، واتصالاً بالدور المشبوه فى دعم ورعاية الإرهاب فى المنطقة، أشار "حافظ" إلى أنه قد تعدّدت الممارسات الخبيثة للرئيس التركى على النحو الذى يبدو جليا أمام الجميع من خلال احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها فى تركيا، وتوفير الدعم السياسى والمنصات الإعلامية لعناصرها الإرهابيين بهدف استمرار الترويج لأفكارهم التخريبية فى مصر والمنطقة بأسرها.
ومع رعايته للإرهاب فى سوريا مما أسفر عن طول أمد صراع راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء الشعب السورى الشقيق وتعمد استهداف الأكراد بعينهم بالقمع والقتل والإبادة وهو ما يدخل فى مصاف الجرائم ضد الإنسانية التى تستوجب المحاسبة والتى لا تسقط بمرور الوقت، فضلاً عن تسهيل مرور العناصر الإرهابية والمُقاتلين الأجانب وتقديم الدعم لهم للنفاذ الى دول المنطقة وأوروبا وإفريقيا وآسيا لزعزعة الاستقرار بها والترويج للفكر المتطرف وانتشاره، واستخدام الإرهاب فى محاولة لتحقيق اغراضه واحلامه الزائفة فى التوسع وبسط النفوذ والسيطرة خارج حدوده.
كما لا يمكن إغفال مواصلته دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات المُسلحة فى ليبيا، عبر توفير كل الدعم السياسى واللوجيستى من أسلحة ومعدات، كل ذلك فى سياسة مُمنهجة تنطوى على استمرار الدعم للعناصر الإرهابية بحيث امتدت إلى بقاع أُخرى فى المنطقة والعالم، ومنها عدد من مناطق القارة الأفريقية وغيرها.
وأضاف المُتحدث الرسمى، أنه لطالما أدانت مصر استمرار الرئيس التركى، ومن خلال التواطؤ مع دول داعمة للإرهاب والفكر المُتطرف، فى التدخُل فى الشؤون الداخلية لعددٍ من دول المنطقة بهدف تهديد استقرارها الداخلى والسعى اليائس لفرض الهيمنة والنفوذ عليها.
واختتم المتحدث باسم الخارجية بأن مثل هذا المسلك الذى يستمر أردوغان فى إتباعه لا يَنُم سوى عن عدم القدرة على إخفاء مشاعر الحقد الدفين تجاه مصر وتقدمها المستمر، وإصراره على مواصلة محاولاته نشر الخراب والدمار فى المنطقة، مُستهجناً تنصيب الرئيس التركى نفسه مُدافعاً عن قيّم الحرية والعدالة، وهو فى الحقيقة لا يُدافع سوى عن فكره المتطرف وأمثاله من الإرهابيين.
وأكد متحدث الخارجية على أنه إذا كان الرئيس التركى يبغى حقيقيا تحقيق العدالة، فإنه يتعين من هذا المنطلق قيام المجتمع الدولى بمحاسبة أردوغان على جميع جرائمه خاصة دعم الإرهاب وإمداده بالسلاح وايواء الإرهابيين وتوفير الملاذ الامن لهم بالمخالفة لقرارات مجلس الامن، فضلاً عن جرائمه ضد شعبه وضد الأكراد.