نجحت الحكومة في جذب عروض لشراء سندات خزانة بالعملة المحلية طرحها البنك المركزي الاثنين الماضي، لصالح وزارة المالية، وتم قبول 5.8 مليارات جنيه حيث فاقت العروض المقدمة 4.2 مرات القيمة المستهدفة لسندات أجال 5 سنوات و أكثر و3 مرات لسندات أجال 10 سنوات.

وقامت وزارة المالية بطرح اكتتاب في سندات آجال خمسة وعشرة سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه ليصل إجمالي العروض التي تلقتها وزارة المالية نحو 9 مليارات جنيه، وبلغ سعر الفائدة اقل من 14.5%.

السندات الحكومية.. ما هي

فمن جانبه أوضح الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إن السندات الحكومية هي نوع من الاستثمارات القائمة على الدین، حیث يقوم المستثمر بإقراض أموال للحكومة مقابل سعر فائدة متفق علیه، وذلك من أجل الإنفاق على مشاريع أو بنية تحتية جديدة، ويمكن للمستثمرين استخدامها للحصول على عائد محدد يدفع على فترات منتظمة.

وأضاف عبده في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن زيادة طرح تلك السندات يساهم في خلق فرص واعدة للاقتصاد، من خلال زيادة الاحتياطات النقدية، وإقامة مشروعات البنية التحتية ومشاريع جديدة في كافة المجالات.

وأوضح أن تحسن الوضع الاقتصادي في مصر دفع الحكومة لطرح مزيد من السندات، مشيرا إلى أن  السبب في إقبال المستثمرين على شراء السندات خلال الفترة الحالية، يرجع إلى انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار، وتحسن تصنيف مصر الائتماني.

أسباب نجاح طرح السندات؟

وقالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، إن إقبال المستثمرين الأجانب على شراء السندات؛ يؤكد ثقة المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية في استقرار الاقتصاد المصري.

وأضافت فهمي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن طرح السندات يعد إحدى الحلول التي لجأت لها الحكومة لتنمية الاقتصاد المصري، كما أنه يعد أحد الأدوات المستخدمة للتغلب على عجز الموازنة.

وأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية كتراجع الدولار أمام الجنيه المصري، وتحسن تصنيف مصر الائتماني، كانت سبب في زيادة إقبال المستثمرين على شراء السندات الحكومية، متوقعة قيام البنك المركزي بطرح المزيد من السندات خلال الفترة المقبلة.

 

خطة الحكومة لخفض الدين

وتستهدف الحكومة أن يهبط الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي على مدار ثلاثة سنوات إلى 77.5%، حيث انخفاض الدين الحكومي إلى 90,2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك عام 2019، مقارنة بـ 97,3% عام 2018، و108% عام 2017، حسبما نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

- انخفاض نسبة الناتج المحلي في  2020 إلى 83% .

- انخفاض نسبة الناتج المحلي في  2021 إلى 80%.

- انخفاض نسبة الناتج المحلي في  2022 إلى 77.5%.

عجز الموازنة

ومن المستهدف أن ينخفض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى7,2% خلال عام 2019/2020، و6,2% خلال عام 2020/2021، و4,7% خلال عام 2021/2022.

وانخفض العجز الكلي للموازنة إلى 8,2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك عام 2018/2019، مقارنة بـ 9,7% عام 2017/2018، و 10,9% عام 2016/2017.

سندات الخزانة

أولا: ذات أجل 10 سنوات

شهد متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات، انخفاض بمقدار 3.74 نقطة مئوية مقارنة بعائد طرح 1 يناير 2019 للأجل ذاته، ليصل متوسط العائد إلى 14,417%.

وارتفع العائد الحقيقي على سندات الخزانة أجل 10 سنوات إلى 7,717% وفقاً لآخر طرح في 23 سبتمبر 2019 مقارنة بــ 5,952% في طرح 1 يناير 2019.

ثانيا: ذات أجل 5 سنوات

وانخفض متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 5 سنوات بمقدار 3,94 نقطة مئوية، مقارنة بعائد طرح 1 يناير 2019 للأجل نفسه، ليصل متوسط العائد إلى 14,35%.

وارتفع العائد الحقيقي على سندات الخزانة لأجل 5 سنوات إلى 7,65% وفقاً لآخر طرح في 23 سبتمبر 2019 مقارنة بــ 6,092 % في 1 يناير 2019.