أكد سفير الاتحاد الأوروبي في بيروت، رالف طراف، التزام أوروبا بالمحافظة على أمن لبنان واستقراره ومواجهة التحديات فيه وتلبية احتياجاته، واستعدادها لدعم الحكومة اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، ظهر اليوم، لسفير الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، حيث جرى بحث آخر التطورات السياسية والاقتصادية في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، لا سيما التي وقعت خلال الأسابيع الماضية.
وقال طراف: "الاتحاد الأوروبي وقف إلى جانب لبنان خلال العقود الأربعة الماضية، وإنني أتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء الحريري والشركاء الآخرين في البلاد لمواجهة التحديات العديدة التي يعاني منها الشعب اللبناني".
ورحب سفير الاتحاد الأوروبي بالجهود التي يبذلها لبنان في سبيل إقرار موازنة العام المقبل 2020 ضمن المواعيد التي ينص عليها الدستور اللبناني، إلى جانب مساعي المسئولين اللبنانيين لتخفيض الدين ومكافحة الفساد.
وأضاف: "الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لدعم الحكومة اللبنانية لاعتماد الإصلاحات الهيكلية والقطاعية الملحة، إضافة إلى إجراءات الشفافية ومكافحة الفساد والتي من شأنها أن تساهم في النهوض الاقتصادي والنمو في البلاد، وتتماشى مع التزامات لبنان في مؤتمر سيدر".
ويضع الدستور والقوانين المتعلقة بالمالية العامة في لبنان مواقيت محددة لإعداد وتقديم وإقرار الموازنة العامة السنوية، حيث يجب أن تبدأ وزارة المالية في إعداد الموازنة العامة للعام الجديد خلال شهر أغسطس من كل عام وأن يناقشها مجلس الوزراء، وحدد الدستور أن تقوم الحكومة في شهر أكتوبر، بتقديم الموازنة إلى مجلس النواب شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة المقبلة، لدراستها ومناقشتها على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة في المجلس النيابي بندا بندا، بحيث تُقر الموازنة مع مطلع العام الجديد.
وأقر لبنان أواخر شهر يوليو الماضي موازنة عام 2019 (متأخرة 7 أشهر عن موعدها الدستوري) في إطار سلسلة من الإجراءات التي يستهدف العمل عليها، لإثبات الجدية أمام المانحين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية، بالمضي قدما في الإصلاح الاقتصادي والمالي، عبر التقشف وتقليص الإنفاق العام وخفض عجز الموازنة وإعادة هيكلة القطاع العام ومؤسسات الدولة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وإيقاف إهدار المال العام ومكافحة الفساد.