الدولة تدعم وسائل
تنظيم الأسرة بنسبة تصل 98 بالمائة
نستهلك 14 مليون
شريط حبوب سنويًا وميزانية وسائل منع الحمل 25 مليون جنيه
قريبا إحلال وتجديد
20 بالمائة من الرائدات الريفيات
17
مليونسيدة فى سن الإنجاب بمصر
شريط الحبوب يكلف
الدولة 225 جنيها ويباع للمنتفعة بـ 65 قرشا
تعد قضية مواجهة
الزيادة السكانية من أهم أهداف الدولة التي تسعى لتحقيقها خلال الفترة الحالية، وهو
ما جندت لأجل تحقيقه مؤسساتها الرسمية، فيما يعد قطاع طب الأسرة التابع لوزارة الصحة
والسكان، من أهم القطاعات التي تعمل على تنفيذ ذلك الهدف.
وفى حوارها مع
"الهلال اليوم" كشفت الدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة تفاصيل الجهود
المبذولة لتحقيق إستراتيجية الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، وجهود القطاع فى الملفات
الأخرى.
إلى أين وصلت الإستراتيجية المتبعة لتنظم
الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية ؟
الإستراتيجية القومية
للسكان 20/20و 20/30، لها عدة محاور، يأتي فى مقدمتها محور تنظيم الأسرة، وتم تحديد
مستهدفات للانتهاء منها بحلول 20/20، منها رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة والتي
تصل وفقًا للمسح الصحي السكاني عام 2014، إلى 58.5 بالمائة، ويلاحظ أنها انخفضت بالمقارنة
بين بعام 2008، حيث كانت معدلات استخدامها 60 بالمائة، ليس هذا فحسب، فقد زادت معدلات
الإنجاب بين عامي 2008 و 2014، حيث كانت 3.1 طفل فيما وصلت عام 2014 إلى 3.5 طفل حيث
حدث انفلات إنجابي ولكن نعمل بجهد كير على مواجهته، وقد وتوقع الخبراء السكانيين والديمغرافيين
أن هناك قفزة مع النشاط الذي تقوم بها الوزارة والمجلس القومي للسكان، وباقي الوزارات،
لضبط النمو السكاني الذي يعد مسئولية مشتركة بين جميع المواطنين.
وبالنسبة لمستهدفات
استخدام وسائل تنظيم الأسرة ومعدلات المواليد فى 2020؟
نسعى للوصول بمعدلات
استخدام وسائل تنظيم الأسرة لـ 67 بالمائة، أما معدلات الإنجاب فنعمل على الوصول إلى
2.6 طفل للأسرة.
ومن المقرر أن تشارك
مصر فى المؤتمر الدولى للسكان فى كينيا، بعد مرور 25 عاما على استضافته فى مصر وشارك
وقتها 179 دولة، حيث من المقرر ان توضح كل دولة ما مؤشراتها فى مجال ضبط النمو السكاني
ومن بينهم مصر.
وماذا عن مؤشرات
مصر فى هذا الصدد؟
من أهم المؤشرات
التي حققتها مصر خفض وفيات معدلات وفيات الأمهات بسبب الحمل والإنجاب بنسبة 73 بالمائة،
ومن المقرر المفروض أن تستهدف توصيات المؤتمر تحقيق صفر وفيات أمهات بسبب الحمل والولادة،
صفر الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتي تعني رغبة فى تنظيم الأسرة
ولكنها لا تستخدم وسائل تنظيم الأسرة، لأسباب كثيرة منها الخوف من الآثار الجانبية
والتأثر بالشائعات والتجارب الغير ناجحة فى استخدام وسائل تنظيم الأسرة ، كما يستهدف
المؤتمر الوصول لصفر عنف ضد المرأة وهو المتمثل فى الزواج المبكر وختان الإناث .
كم عدد المستهدفات
لقطاع تنظيم الأسرة ؟
فى مصر حوالى 17
مليون سيدة، فى سن الإنجاب والذي يتراوح علميًا من 15 إلى 49 عاما، وتلك النسبة تمثل
خمس تعداد السكان، وهى النسبة التي نستهدفها، ونعمل من خلال عدة قنوات منها الرائدات
الريفيات على تحديد التعداد الخاص بكل محافظة للوصول إلى بيانات دقيقة حول العدد المستهدف.
وما هو سن الإنجاب
؟
علميا من 15 لـ
49 عاما.
كيف ترين تجربة الرائدات
الريفيات؟
هي تجربة أثبتت ناجحًا
كبيرًا، وقد شاركن فى العديد من المبادرات سواء حملات طرق الأبواب وفيروس سي ودعم صحة
المرأة، وفى تنظيم الأسرة يبذلون مجهود كبير ويقيمون علاقات صداقة مع ربات البيوت ويحصلون
على ثقتهن بالتالي يتمكَن من إقناعهن استخدام وسائل منع الحمل ورفع وعيهن بأهمية تنظيم
الأسرة.
كم عدد الرائدات
الريفيات حاليا؟
لدينا 14 ألف رائدة،
وحاليا نقوم بعمل حصر ميداني بالسن والمؤهل لهن لأن ما يقرب من 20 بالمائة منهن اقتربوا
من سن التقاعد وبالتالي نحتاج إلى الاستعانة بأخريات فانا أعتبرهن سفيرات وزارة الصحة
بالبيت المصري ولا يمكن الاستغناء عنهم.
مؤخرًا ظهرت شكاوى
من وجود نقص فى بعض وسائل تنظيم الأسرة؟
هذا الكلام غير صحيح،
بالنسبة لوزارة الصحة لا يوجد مشكلة ولكن الأزمة كانت لدى القطاع الخاص، وقد كانت الشائعة
على وجه التحديد تتعلق بالحبوب، ونقص حبوب مستوردة باهظة الثمن فالأزمة كانت أزمة بيزنس
فى المقام الأول، ومع ذلك قد تدخلنا ووفرنا كمية من الحبوب الناقصة وناشدت المستخدمات
لها التوجه لمراكز وعيادات تنظيم الأسرة.
ماذا عن وزارة الصحة؟
وزارة الصحة لديها
مخزون يغطى احتياجاتها لمدة ثلاثة أشهر على مستوى الجمهورية، وحاليًا نعمل على تنفيذ
5 مناقصات لشراء كميات جديدة من وسائل تنظيم الأسرة، ومن المقرر أن يصل المخزون الاستراتيجي
من الوسائل من ستة أشهر لبعض الوسائل وعام لوسائل أخرى وفقًا لفترة الصلاحية، وخلال
شهر أو اثنين على أقصى تقدير سيتم توفير المخزون الجديد.
ولابد أن ننوه
إلى أن الوزارة كانت فيما سبق تقوم باستيراد المادة الخام ويتم تصنيعها هنا، وقدرة
الماكينات وقتها تكفي لتغطية احتياجات شهر واحد فق، أما الآن الأمر اختلف بعد أن تحول
لشراء الوسيلة من الشركات المصرية جاهزة وعلى أعلى جودة ومطابقة لمعايير الصحة العالمية.
كم نستهلك سنويًا
من الحبوب؟
نستهلك من 12 لـ
14 مليون شريط حبوب مركبة فى العام الواحد، والوزارة تقدمها بأسعار مخفضة، فبينما سعر
الشريط الواحد يصل فى الصيدليات ل 65 جنيها، تقدمه الوزارة بـ 65 قرشا فقط.
ولكن يقال أن المادة
الفعالة مختلفة؟
غير صحيح، فالفارق
يكمن فى أن لكل سيدة تركيبة هرمونات مختلفة عن الأخرى، لذلك لدينا برنامج "المشورة"
ويقوم من خلاله عرض الوسائل على السيدات ومميزات وعيوب كل وسيلة، وأيهما تصلح للحالة،
وذلك من خلال أداة يطلق عليها " أداة اتخاذ القرار" يتم تدريب التمريض والطبيب
عليها، أما المنتج المصري المقدم فهو آمن وفعال ومطابق لمعايير منظمة الصحة العالمية.
ماذا عن جديد وسائل
تنظيم الأسرة؟
نعمل على إضافة وسائل
جديدة لكافيتريا تنظيم الأسرة، وقد عقدت اجتماعا مع الشركات المنتجة وذلك للاطلاع على
الجديد لديها، وخلال الفترة القادمة سيتم إضافة وسيلتين، الأولى "لولب" جديد
يصلح للحالات التي تعانى مشكلات صحية وتتأثر سلبًا باللولب النحاسي المستخدم حاليا،
فيما لن يتم الاستغناء عن الأخير نظرًا لأهميته وارتفاع نسبة الإقبال عليه حيث يستخدمه
36 بالمائة من المنتفعات بوسائل منع الحمل.
كذلك هناك الحقن
"ذاتية الاستخدام" وهى تراعى ظروف المحافظات الحدودية التي يصعب خروج المرأة
فيها، حيث يكفى أن تتدرب السيدة على استخدامها مرة واحدة ثم يمكنها استخدامها بنفسها
فى البيت، وهى تؤخذ كل 3 أشهر، ويتم صرف 3 جرعات للسيدة فى المرة الواحدة التي تزور
فيها العيادة الطبية، بمعنى وجود تغطية تكفيها لمدة 9 أشهر، فنحن نعمل على تذليل العقبات
التي تمنع السيدة من الحصول على الوسيلة سواء حالتها الصحية أو الظروف البيئية التي
تعيش فيها فوفقًا للأبحاث فإن 99 بالمائة من النساء تعي وجود وسائل تنظيم الأسرة، بينما
تستخدمها 58.5 بالمائة، ما يعنى وجود فجوة بين الممارسة والمعرفة ، كذلك هناك فجوة
بين الإنجاب الفعلي والذي تصل نسبته إلى 3.5طفل، والإنجاب المرغوب فيه 2.8 طفل ، وفقًا
لأخر مسح سكاني عام 2014.
كم تبلغ الميزانية
المخصصة لبند وسائل تنظيم الأسرة؟
25
مليون جنيه سنويًا.
هل هذا الرقم كافي؟
هو يكفى لاحتياجاتنا
الحالية، ولكن بالنسبة لأهدافنا فى 2020 و3030، فنحن نسعى لزيادة المخصصات
ولكي أن تعلمي أن
الدولة تدعم وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 90 إلى 98 بالمائة، على سبيل المثال الكبسولات
تحت الجلد ومدتها 3 سنوات، تقوم الوزارة بشرائها بـ 225 جنيها للواحدة ويتم توزيعها
فى العيادات بـ 5 جنيهات وفي القوافل والحملات وقرى حياة كريمة توزع مجانًا، وللجامعة
بـ 10 جنيهات، هذا بخلاف وجود دعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، والبنك الدولى، ومن
أهم البنود التي يدعمونا فيها الارتقاء بالأطباء فى سلسلة الإمداد والإشراف على العيادات
والمبادرات، ونحن لدينا عمل فى سوهاج وأسيوط للاحتفال بالعيادات المميزة، ففي التسعينات
كان هناك ما يسمى بالنجمة الذهبية كانت تخلق روح منافسة بين مقدمي الخدمة والمديريات
والإدارات ومن عامين بدأنا بحث إحياء هذا الأمر ووضعنا معايير مع الجهات المانحة وعملنا
نظام لتقييم هذه العيادات واشتغلنا على 12 محافظة حتى الآن والمفروض 20/21 سنكون غطينا
جميع المحافظات وأطلقنا عليها مبادرة "الوسام" بهدف لتمييز الفرق المقدمة
للخدمة، بالإضافة إلى مبادرة أخرى بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي
وأطلقنا عليها "أيامنا أحلى" وهى تنقسم لشقين، الخدمي والتوعوي، وهى تعمل
على قرى حياة كريمة والقرى الأكثر احتياجًا وبننزل فيها قوافل وحملات تستغرق أسبوعين
كل 3 أشهر على 9 محافظات، ويتم التعاون مع
أئمة المساجد ورعاة الكنائس، ويتم تنظيم ندوات التوعية وتكون فى الوحدات المحلية
والمركز الشباب والساحات الكبيرة يكون فيها طبيب وشيخ وراعى كنيسة وتنظم المسابقات
بين السيدات لقباس مدى وعيهن بوسائل تنظيم الأسرة ويحصلن على جوائز تحفيزية.
وقد وصلت نسب التغيير
بالمقارنة بين العام المالي 2017/2018 فى إجمالى المنتفعات بوسائل منع الحمل إلى
16 بالمائة زيادة وهو الأمر الذي لم يحدث منذ 5 سنوات، فبالنسبة للمنتفعات الجدد يوجد
زيادة 12 بالمائة، و المترددات 17 بالمائة، وإجمالي الحصول على الوسيلة زيادة 17 بالمائة
الكبسولات قفذنا لـ 180 بالمائة زيادة وهى تمنح حماية 3 سنين وآمنة جدا ووضعنا معايير
لأماكن تركيب تلك الكبسولات فى المراكز الحضارية فقط لوجود أخصائيين لوضعها، أما السيدات
فى القرى فيتم نقلها مجانًا للعيادة وتحصل على الوسيلة مجانًا.
ما هي أهم المشكلات
التي تواجه ضبط النمو السكاني؟
الخصائص السكانية
غير المواتية للتنمية بمعنى الزواج المبكر فالبنت التي تتزوج مبكرا مهما باعدت فى فترة
إنجابها فهي صالحة للإنجاب 49 عاما، وأول أسباب وفيات الأمهات الحمل وهي دون السن ومشكلتنا
هنا فى التشريعات والقوانين، فهناك فئات تتحايل ولا بد أن يكون هناك حل رادع وليس عقاب
المأذون فقط،، كذلك التسرب من التعليم والذي يصل عقابه إلى غرامة 10 جنيهات، وهناك
عمالة الأطفال فالبعض ينجب كثيرا لاستغلال الأطفال في العمالة خاصة فى سوهاج، لذلك
نحتاج تشريعات قوية تتصدى لتلك الأزمات.
خطة القطاع الفترة
القادمة؟
نعمل فى عدة محاور،
أولا الوصول للخدمة من خلال العيادات والحملات والقوافل، المحور الثانى تأمين وسائل
تنظيم الأسرة، المحور الثالث جودة خدمات تنظيم الأسرة ولها برنامج قوي لمقدمي الخدمة،
ومعها مبادرة والشراكة مع جهات أخرى فنحن نعمل مع أكثر من جهة منها وزارة التضامن الاجتماعي
فى عيادات 2 كفاية حيث نمنحهم الوسائل مجانا وندرب الأطباء ونشرف على العيادات، ونعمل
مع المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للمرأة والأمومة والطفولة والتنمية المحلية
والأوقاف مع الهيئات والجهات المانحة.