أعرب بطريرك الموارنة في لبنان الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، عن رفضه لمحاولات النيل واستهداف القوات المسلحة ومصرف لبنان (البنك المركزي)، مشيرا إلى وجود حملة مريبة وغير مقبولة تستهدف الجيش والبنك المركزي، الذي استطاع الحفاظ على الاستقرار النقدي رغم الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد.
وأكد البطريرك الماروني - في كلمة له اليوم خلال قداس الأحد - أن حماية المؤسسة العسكرية، أمر ضروري لحماية أسس لبنان وأمنه واستقرار الدولة والمجتمع، داعيا جموع اللبنانيين إلى تجديد ثقتهم بالجيش باعتباره مؤسسة وطنية بامتياز وتعلو فوق كل الصغائر وتقدم دائما التضحيات الغالية من أجل أمن البلاد.
وأشار إلى أنه ليس من المقبول مطلقا استهداف البنك المركزي، لافتا إلى أن حاكم البنك المركزي رياض سلامة يحظى بتقدير دولي واسع، لنجاحه في الحفاظ على الاستقرار النقدي للبنان على الرغم من الظروف الاقتصادية والمالية الضاغطة.
وقال: "بدلا من البحث عن كبش فداء لن يؤدي سوى لزعزعة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمالي والنقدي، وبدلا من الهروب من المسئولية ورميها على الغير، يجب على السلطة القائمة تحمل مسئولياتها".
وشدد على أن الشعب اللبناني يحتاج إلى طمأنة واستقرار بعيدا عن التخويف والتشكيك وتقاذف المسئوليات حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية الراهنة، وأن الجميع عليهم أن يدركوا أن الأزمة الراهنة التي يعاني منها لبنان متشعبة الأسباب والمراحل بين ما هو دولي وإقليمي وداخلي.
وأضاف: "المقلق هو محاولة التنصل من المسئولية ورميها على رجل واحد أو مؤسسة واحدة، فيما الدولة بكل أركانها ومؤسساتها هي المسئولة ولم تقم بأي خطوة إصلاحية أو مبادرة عملية لالتزامها بوقف إهدار المال العام والفساد أو حتى لمجرد التقشف في المظاهر".
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، تفاقمت أثارها خلال الأشهر الماضية، وانعكست مؤخرا على مستوى توافر الدولار الأمريكي في الأسواق، وذلك على الرغم من التطمينات المتجددة من قبل حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة، والذي أعلن قبل عدة أيام أن الاحتياطي النقدي يبلغ 5ر38 مليار دولار بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب.
كما يشهد أيضا حالة من التباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد على 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 160%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.