مع بدء الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب، تشغل قوانين الإصلاح السياسي والاستحقاقات الدستورية أولوية لدى المجلس؛ فمن المرتقب مناقشة قوانين مجلس الشيوخ والمحليات ومجلس النواب وممارسة الحقوق السياسية والانتخابات وتقسيم الدوائر، وكلها ستدعم الإصلاح والاستقرار السياسي بمصر حسبما أكد برلمانيون، موضحين أن الدولة بدأت مسار الإصلاح في كافة المجالات وتستهدف المزيد في المرحلة المقبلة.

وفي كلمة له اليوم، قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن الشعب مقبل على مرحلة "جني الثمار" بعد فترة انتقالية استلزمت إجراءات قاسية، مضيفا أن الكل يحب وطنه، أغلبية ومعارضة، وأن هناك بوادر قطف الثمار بدأت تلوح في الأفق، وأنه سيتم إجراء إصلاحات سياسة وحزبية وإعلامية.

أولوية البرلمان في الانعقاد الخامس

قالت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الإصلاحات السياسية والحزبية وخاصة مع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مضيفة أن البرلمان يولي قوانين الانتخابات أولوية كبرى كالمحليات ومجلس الشيوخ وتعديل قانون مجلس النواب وقانوني مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر.

وأضافت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه كلها تؤدي للإصلاح التشريعي فضلا عن تناول قوانين الاستحقاقات الدستورية كعدم التمييز والعدالة الاجتماعية، موضحة أن دور الانعقاد الخامس للبرلمان يولي ملف بناء الإنسان الأهمية تماشيا مع سياسة الدولة بتحسين كل ما يتعلق بخدمة المواطنين.

وأشارت إلى أن الإصلاح السياسي والحزبي هو أمر مهم في الفترة المقبلة، وسيدعمه البرلمان بمناقشته لقوانين الانتخابات لتفعيل دور الأحزاب سواء عبر تمثيلها في القوائم الانتخابية أو الفردي، مضيفة أن مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات هي الأولوية الأولى لمجلس النواب الفترة المقبلة.

الاستحقاقات الانتخابية تدعم الإصلاح السياسي

ومن جانبها، قالت سوزي ناشد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الإصلاح السياسي والحزبي والإعلامي هي محاور أساسية للحياة السياسية في مصر وكل الدول، مضيفة أن الفترة الماضية شهدت بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي صحوة إعلامية لمسها الجميع وكذلك اختلاف في المحتوى الإعلامي ساهم في إظهار الحقائق.

وأضافت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، وعلى المستوى السياسي والحزبي فأن دور الأحزاب السياسية مهم للغاية في التوعية والربط بين الجانبين السياسي والاجتماعي، فدورها ليس فقط أثناء الانتخابات إنما في التوعية والتواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأكدت أن الأحزاب لم تكن تقوم بهذا الدور بشكل واضح، لكن بعضها بدأت الآن تقوم بمثل هذا الدور، مضيفة أن الإصلاح الحزبي يكتسب أهمية كبرى لتكون هناك حياة سياسية صحية في مصر، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد زخما في القوانين ذات الطبيعة السياسية بمناقشة قوانين مجلس الشيوخ والمحليات ومجلس النواب وممارسة الحقوق السياسية والدوائر الانتخابية.

وأوضحت أن هذه التشريعات هي استحقاقات دستورية ولا بد من إصدارها وستعمل على تدعيم عملية الإصلاح السياسي، حيث أن مجلس النواب في دور الانعقاد الأخير له وبعده ستجرى الانتخابات، فضلا عن انتخاب مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن هذه الاستحقاقات ستؤدي للاستقرار السياسي في الدولة المصرية.

وأشارت إلى أن السلطة القضائية في مصر مستقرة، والسلطة التنفيذية قد تشهدت تعديلات مقبلة في بعض الوزارات، أما السلطة التشريعية فتستعد لانتخابات بعد انتهاء الفصل التشريعي الحالي، مضيفة أن الأحزاب عليها دور كبير في تأهيل المرشحين المرتقب الدفع بهم في الاستحقاقات المقبلة سواء من البرلمانيين الحاليين أو الجدد، باختيار الأكفأ والأصلح.

المزيد من الإصلاحات

ومن جانبه، قال السيد حجازي، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحات سابقة له أكد أهمية الإصلاح الحزبي والإعلامي والسياسي، إلى جانب الإصلاح الاجتماعي لتحسين مستوى معيشة المواطنين بما يعود عليهم بالنفع لأنهم تحملوا الكثير من الأعباء والضغوط.

وأوضح "حجازي" في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه من المرتقب اتخاذ المزيد من الخطوات التي تخدم المواطنين بزيادة المعاشات والمرتبات وملف الدعم خاصة بعد إعلان الرئيس متابعته لملف تنقية المنظومة بنفسه وطمأنته للمواطنين بالتزام الحكومة بالحفاظ على حقوقهم، والتي ترجمت إلى صرف المقررات للمستبعدين حتى البت في تظلماتهم.

وأشار إلى أن الإصلاح السياسي والحزبي هو أمر له أولوية في الفترة المقبلة، لتفعيل الحياة الحزبية في مصر، مضيفا أن الدولة المصرية بدأت مسار الإصلاح في كافة المجالات ونجحت في تثبيت أركانها وبناء مؤسسات قوية والبدء في التنمية والإصلاح الاقتصادي ونجحت في هذا الملف واستعادت مكانتها وريادتها الدولية، وستواصل الإصلاح في الجوانب السياسية والحزبية خلال الفترة المقبلة.