تعقد الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، غدا الثلاثاء، القمة السنوية لأسواق المال تحت عنوان "أسواق المال وتمويل الإصلاح الاقتصادي"، بحضور عدد من وزارات المجموعة الاقتصادية والمسئولين بالهيئات الاقتصادية والبنوك وكبريات الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، بالإضافة إلى مسئولين إقليميين وممثلي كبرى بنوك الاستثمار العالمية بالمنطقة.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية، إن القمة سوف تناقش رؤية الحكومة لكيفية الاستفادة من أسواق المال في تمويل المشروعات الحكومية التي تخدم برنامج الاصلاح الاقتصادي، وتحديد مستقبل أدوات الدين الحكومي والأدوات الحديثة للتمويل كالصكوك والسندات الايرادية وسندات الشمروعات والمحليات، وسبل تنشيط سوق ثانوي للسندات والأوراق الحكومية ودور سوق المال في خفض تكلفة الدين الحكومية.
وأضاف أنه سيتم بحث الطروحات العامة ودورها في جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة للسوق، بالإضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية ودوره في ضمان حسن إدارة أصول الدولة وتحسين مركز مصر على خارطة الاستثمارات العالمية، بالإضافة إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية لزيادة جاذبيتها للمستثمرين، كما سيتيح مجالا للوقوف على الفرص التى يتيحها مشروع تعديلات قانون سوق رأس المال في تنشيط السوق والسماح بتأسيس بورصات خاصة، وإنشاء أول اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، إضافة إلى تعزيز حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ.
وسوف تخصص القمة جلسة للتمويل متناهي الصغر ودور البنوك والجمعيات والشركات العاملة بهذا النشاط في دعمه، بعد مرور اكثر من عام على تفعيل قانون للتمويل متناهي الصغر بمصر.