الجمعة 28 يونيو 2024

المصداقية والنزاهة مهددتان.. مأزق في تونس بسبب انتخابات الرئاسة

تحقيقات2-10-2019 | 20:44

تنطلق الحملة الدعائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، غدا الخميس، في ظل ظرف استثنائي تمر بها البلاد، وينذر بإمكانية حدوث أزمة دستورية عميقة.


يتنافس في هذه الجولة المرشحان قيس سعيد ونبيل القروي، في ظل استمرار تواجد القروي خلف أسوار السجن بتهمة التهرب الضريبي وغسيل الأموال، بينما لم ترفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طلبه للترشح للانتخابات الرئاسية لعدم وجود حكم قضائي نهائي ضده، أو حكم بات يمنعه من الترشح، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".


وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، في تصريح اليوم، أن الهيئة طالبت السلطات القضائية بالإفراج عن القروي حتى يقوم بحملة انتخابية مثله مثل غيره من المرشحين، وبذلت أقصى جهودها لتوفير تكافؤ الفرص بين المرشحين، إلا أن القضاء لم يستجب لهذا المطلب سواء في الجولة الأولى أو الثانية.


وقال المحلل السياسي التونسي، الجامعي القاسمي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الوضع الحالي يخيم عليه الضبابية والغموض وسيكون له تداعيات مباشرة على الوضع العام في البلاد، بعد الإعلان عن نتيجة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.


وأشار إلى إمكانية الطعن في مصداقية ونزاهة الانتخابات، وحينها ستجد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نفسها في وضع حرج، لأنه في حال موافقة المحكمة الإدارية على الطعون فسيكون من الملزم إعادة الاستحقاق الانتخابي، معتبرا أن ذلك في حد ذاته "ضرب للمسار الديمقراطي في البلاد".


وأوضح أنه حال فوز القروي بالجولة الرئاسية الثانية، فإن القانون لم يتناول مثل هذه الوضعية التي تتمثل في وجود مرشح فائز بالسجن، مضيفا أن القانون لم يحدد بوضوح متى يتمتع المرشح الفائز بحصانة الرئيس، وما إذا كان ذلك يحدث بمجرد إعلان النتائج أم بعد أداء اليمين، وهذه تعد إشكالية قانونية كبيرة.


كانت السلطات التونسية اعتقلت نبيل القروي، 23 أغسطس الماضي، بعد صدور حكم بحبسه لاتهامه بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، فيما رفضت محكمة الاستئناف، أمس الثلاثاء، طلب الإفراج عنه.


وهدد القروي قبل أيام بالطعن في نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في حال مواصلة احتجازه، بدعوى عدم تكافؤ فرصه مع منافسه في الانتخابات.


وحذرت هيئة الانتخابات أن ذلك من شأنه أن يتسبب في إعادة الانتخابات وتجاوز المدة الدستورية للرئيس المؤقت والتي تبلغ 90 يوما، وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قد جرت في الخامس عشر من سبتمبر الماضي.


وأسفرت عن تصدر قيس سعيد القائمة حيث احتل المرتبة الأولى بعد حصوله على نسبة 18.4% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروي، الذي تمكن من حصد 15.6% من أصوات الناخبين، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة في 13 أكتوبر الجاري.