قال وزير شئون الاستثمار والتكنولوجيا في لبنان عادل أفيوني، إن الاجتماعات المكثفة التي تعقدها الحكومة واللجان الوزارية للإصلاح، وما تنطوي عليه من عمل جاد ونقاشات بناءة، تشير إلى وجود تصميم على تحقيق تقدم في الملفات الأساسية مثل خطة معالجة العجز في قطاع الكهرباء، والانتهاء من مشروع موازنة العام المقبل 2020، والإصلاح المالي والاقتصادي.
وأضاف الوزير أفيوني في تصريحات لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم الخميس: "نحن في سباق مع الوقت، ونحتاج إلى إجراءات تُحدث صدمة إيجابية لدى اللبنانيين ولدى الأسواق لاستعادة الثقة".
وتابع قائلًا: "وحدها استعادة الثقة سريعًا، تلجم التدهور وتؤدي إلى عودة تدفق رأس المال، وبالتالي انخفاض الفوائد المرتفعة التي تكبل الاقتصاد اللبناني، وإلى تخفيض العجز في ميزان المدفوعات".
ويعقد مجلس الوزراء اللبناني اجتماعات شبه يومية بغية الانتهاء من مشروع موازنة 2020 حتى يمكن إرساله إلى مجلس النواب لإقرار الموازنة في المواعيد التي نص عليها الدستور مع مطلع العام الجديد.
ويستهدف لبنان إقرار موازنة تقوم على التقشف وضبط الإنفاق العام بغية تقليص العجز المرتفع وإيقاف التدهور المتسارع في الاقتصاد والمالية العامة للدولة، لإقناع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بوجود جدية في تنفيذ الإصلاحات، وحتى يتسنى للدولة الحصول على المنح والقروض المالية التي تقررت في مؤتمر (سيدر) الذي عقد في باريس العام الماضي في سبيل دعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية.