أعلنت فنزويلا عن إدخال عملتها الرقمية المدعومة بالنفط (بترو) إلى الأسواق العالمية، في محاولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد والعقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة ترامب.
ونقلت قناة تيليسور المحلية عن مسؤولين فنزويليين قولهم إن عملة بترو ستُحيد تهديد الأسواق السوداء، وعصابات مافيا الأموال.
واعتبر خبراء أن الهدف من إطلاق العملة هو وقف اختلال التوازن الناجم عن الحرب الاقتصادية المدفوعة من الخارج، في إشارة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.
وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في مؤتمر صحفي، إن عملة بترو على عكس العملات الرقمية الأخرى، لا تحتاج إلى التعدين (استخلاص العمولات من تعاملات العملة نفسها)، لأنها ذات قيمة بالفعل"، مضيفا أنها محمية بالنفط والثروة المعدنية الفنزويلية.
وأشار مادورو إلى أن عملة بترو موجودة بالفعل في ستة من أكبر مراكز الصرافة الدولية في العالم، وسيتم قبولها الآن على المستوى الوطني.
وأكد مادورو أن جميع الفنزويليين سيحصلون على عملة بترو لإجراء عمليات شراء دولية، لافتا إلى أنها أصبحت الآن بديلا قانونيا للدولار في صفقات العقارات.
ويعادل سعر الوحدة الواحدة من عملة بترو المدعومة من الدولة 3600 بوليفار (العملة المحلية)، ومن المقرر أن تصبح مرجعا لتحديد قيمة الأعمال وسعر الخدمات والسلع الاستهلاكية، وإحدى الوحدات المحاسبية التي ستحكم الدولة البوليفارية، وفقا لقناة تيليسور.
يذكر أن فنزويلا أصبحت فى فبراير 2018، أول دولة تطلق عملة إلكترونية على غرار بيتكوين، وهي عملة رقمية لا مركزية تُعد الأكثر شهرة في العالم، في خطوة أملت الحكومة في أن تساعد البلاد على الخروج من أزمتها الاقتصادية الخانقة.
وفي مارس من نفس العام، حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأمريكيين تداول عملة بترو، معتبرا أنها غير قانونية.
وفي أغسطس الماضي، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بتجميد جميع أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة.
وخلال الفترة الماضية، عمدت واشنطن إلى اتخاذ تدابير دبلوماسية واقتصادية ضد نظام نيكولاس مادورو، شملت فرض عقوبات عليه وكبار مسؤوليه، بهدف الضغط عليه للتنحي.