أكد محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر أن الإجراءات التي سيتم اعتمادها استعدادا للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل وطبيعة النظام المعلوماتي الذي سيتم تطبيقه لمراقبة وتنقية قوائم الناخبين سيجعل التزوير من المستحيلات.

وشدد شرفي في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم (الجمعة) على نجاح الإجراءات الخاصة بمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحا أن النظام المعلوماتي الذي سيعمل عليه خبراء سيجعل التزوير من المستحيلات، مضيفا "لا أظن بأن أحدا سيتجرأ على محاولة التزوير مهما كانت صفته في ظل كل ما سيتم توفيره من إجراءات احترازية تصب في هذا الإطار".

وقال إنه "من أجل إضفاء الشفافية والنزاهة في هذه الانتخابات، سيتم مراجعة العديد من الجوانب الخاصة بالعملية الانتخابية، من خلال اعتماد تدابير جديدة. 

وعن سير المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انطلقت في 22 سبتمبر الماضي وتستمر حتى بعد غد الأحد، قال شرفي إنه يوجد إقبال كبير للناخبين، وهو ما يعكس النظرة المتفائلة التي يحملها هؤلاء عن الانتخابات المقبلة التي يرون فيها فرصة لا يمكن التفريط فيها وقناعتهم بوجود تغيير حقيقي وفعلي.

وقال إن "الهدف الذي تنطوي عليه الانتخابات الرئاسية القادمة أسمى مما يتصوره البعض من منطلق أنها ستشكل أرضية صلبة للمواعيد الانتخابية المقبلة، كما أنها تمثل الأساس لتغيير النظام الذي لطالما اعتمد على الأساليب الفاسدة وكسر التكتلات الناتجة عن تغليب المصالح الضيقة".

وأعرب عن يقينه أن هذا المسعى هو أحد مطالب الشعب، وقال "قناعتي كاملة بأننا نعمل على تلبية مطلب أساسي يعبر عنه الحراك منذ 22 فبراير الماضي، وهو تكريس السيادة الشعبية وفقا لما ينص عليه الدستور".

ودعا الناخبين إلى المشاركة في هذا الموعد التاريخي الحاسم الذي ستعرفه البلاد، مضيفا أن "الرئيس القادم تنتظره مسؤولية اتخاذ قرارات شجاعة والمواطن مطالب بإعطاء صوته للشخص الذي يراه مؤهلا لحمل هذه المسؤولية"، وقال إن الشعار الذي سيتم تبنيه خلال هذه الانتخابات سيكون "خرجنا فانتصرنا... فانتخب".

وأوضح أن الاختلاف بين السلطة الحالية للانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات جوهري، وقال إن "مصطلح "سلطة" في حد ذاته على معان تنظيمية وقانونية تحمل الطابع الإلزامي، فضلا عن كونها تحمل بعدا سياسيا في حين كانت الهيئة السابقة إدارية بالدرجة الأولى".

وأشار إلى أن السلطة المستقلة تملك صلاحيات تمكنها من العمل بعيدا عن أي إيعاز، علاوة على أن القانون يخول لها المشاركة في بلورة النصوص القانونية ذات الصلة بالانتخابات.

وأشار إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتحمل أمانة حماية صوت الشعب واختياره أمام التاريخ"، موضحا حجم مسؤولية تنظيم ومراقبة الانتخابات القادمة التي سيشارك في تنظيمها 500 ألف موظف سيعملون تحت الإدارة المباشرة للسلطة.

وأشار إلى أن السلطة ستعلن غدا تنصيب منسقيها في الولايات، موضحا أن تشكيل فروع السلطة في الولايات ستشهد تغييرا جذريا من خلال اختيار شباب من الجامعيين .