عادت قضية فضيحة بنك باركليز مع العاصمة القطرية الدوحة للظهور مرة أخرى بعد إعلان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا نظرها مرة أخرى.

وتصف لندن هذه القضية بأنها واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في العالم والتي يعاد فتحها مرة أخرى في أكتوبر الجاري بمحاكمات قد تستمر لأشهر عدة.

ويمثل 3 مسئولين تنفيذيين سابقين في بنك باركليز، أمام هيئة مكتب مكافحة الجرائم الإرهابية، في لندن الأسبوع المقبل، في محاكمة جنائية تحظى باهتمام واسع.

وتركز المحاكمة على كيف حصل البنك على مليارات الجنيهات الإسترلينية من مستثمرين قطريين وتفادى عملية إنقاذ بتمويل من دافعي الضرائب خلال الأزمة المالية العالمية في 2008.

ووصلت مليارات من الدولارات القطرية إلى بنك باركليز، لم يفصح عنها وتفادى البنك تقديم مساعدات حكومية خلال أزمة الائتمان كان المستفيد الأساسي منها قطر القابضة.

ويواجه روجر جينكينز، الرئيس السابق لمجلس إدارة ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية للبنك في الشرق الأوسط، وتوم كالاريس الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الثروات في ذلك الوقت، وريتشارد بوث الرئيس السابق لأنشطة تمويل الشركات الأوروبية، اتهامات بالتحايل في المحاكمة التي من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل.