وأوضح حليمة، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه المعادلة واجهت مصاعب نتيجة الموقف الإثيوبي، فعرض الرئيس أمام المجتمع الدولي عبر منصة الأمم المتحدة ما آلت إليه المفاوضات، مضيفا إنه من الممكن تدخل وسيط في هذه الأزمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو آخرين.

وأكد أنه على الجانب المصري أن يبرز النواحي الإنسانية من آثار الموقف الإثيوبي، وتسبب هذا التعنت في إضرار الإنتاج الزراعي بنحو 2 مليون فدان والتأثير على أسر مصرية تعدادها قد يصل إلى 5 ملايين مواطن، مشيرا إلى أهمية إبراز هذه التوابع على المستوى الدولي والإفريقي، لأن إثيوبيا لا تراعي أحكام القانون الدولي ولا علاقات الجوار ولا حصص تاريخية ومواثيق دولية كاتفاقية الأنهار الدولية ولا الاتفاقات الثنائية بين الجانبين ولا المشاريع الناجحة لدول متجاورة على نهر.

وأضاف إن حق السيادة الذي تتحدث عنه إثيوبيا ليس حقا مطلقا وإنما محكوما بأطر ومنظمات إقليمية ودولية وعلاقات حسن الجوار والأمن المتبادل والمصالح المشتركة، وبالتالي فلا يمكن لدولة أن تتصرف كما تشاء بدعوى حق السيادة في الوقت الذي يمكن أن تحدث أضرار جسيمة لدول بالجوار نتيجة انتهاك للقوانين والأعراف الدولية والاتفاقات القائمة.

وأشار إلى أن إعلان المبادئ قائم على اتفاقية الأنهار الدولية ومرتبط بالتجارب الناجحة لدول متشاطئة على نهر، وكانت هناك مواقف مصرية مرنة تستوجب مواقف مماثلة من الطرف الآخر حتى يتم تنفيذ اتفاق المبادئ على النحو المنشود بما يحقق التنمية لإثيوبيا ولا يحدث أي ضرر جسيم لمصر.

وأكد أن دعاوى الموقف الإثيوبي مردود عليها سياسيا وقانونيا وإنسانيا، وإعلان المبادئ نص على أنه في حالة وجود خلاف فهناك وسائل عديدة يتم اللجوء إليها هي المفاوضات والوساطة وآليات أخرى نص عليها الاجتماع التساعي الذي عقد في مايو 2018 وتحدث عن قمم رئاسية تعقد كل ستة أشهر بين الدول الثلاث.

ولفت إلى أنه يمكن اللجوء إلى الوساطة لعقد هذا الاجتماع على المستوى الرئاسي أو على مستوى وزراء الخارجية حتى لا نضع مصر في موقف يدفعها في اتجاه آخر حفاظا على مياه النيل، مضيفا إن مياه النيل قضية حياة ووجود كما أكد الرئيس السيسي، وهي مسألة لا يمكن التغاضي عنها أو تركها على النحو الذي تسير عليه الأمور الآن.

وألمح إلى أنه يمكن لمصر التحرك على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية كالجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاج الأوروبي، وكذلك المنظمات غير الحكومية التي تهتم بالبيئة وحقوق الإنسان لأن هذه القضية جزء من الحق في الحياة، مشيرا إلى أن الدول الاسكندنافية  كالنرويج والسويد من أكثر الدول التي تهتم بمثل هذه القضايا.