شهدت وزارةالبترول خلال الاسبوع الماضي نشاطا مكثفا كما عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عقد المزيد من الاجتماعات  مع رؤساء شركات توزيع المنتجات البترولية  للتاكيد علي تنفيذ  قرار خفض اسعار البنزين  وفقا للاسعار التي حددتها لجنة التسعير.

تسعير تلقائي 

 والبداية أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 5ر6 جنيه لبنزين 80، و75ر7 جنيه لبنزين 92، و75ر8 جنيه لبنزين95 ، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا. 

وأوضحت اللجنة أن القرار يأتي في ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.

يأتي قرار اللجنة انطلاقًا من التزام اللجنة بما تم الإعلان عنه في يوليو الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام فى ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق 

وأكدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية فى تقريرها، استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة.

لجنة لتعديل اللائحة التنفيذية   

 كما رأس الملا اجتماع اللجنة الاستشارية المُشَكلة لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية بعد تعديل بعض أحكامه وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على التعديل بالقانون رقم 145 لسنة 2019 في شهر أغسطس الماضي.

وأكد الملا خلال الاجتماع أنه يتم العمل على تعديل اللائحة التنفيذية للقانون بما يؤدي الى تلافى كافة السلبيات التي تواجه المستثمرين فى النشاط التعدينى ويساعد فى تعزيز الشفافية والحوكمة من خلال اطار قانونى متوازن يضبط آليات العمل بالمناجم والمحاجر ويسهم فى تحفيز المستثمرين وتشجيعهم ويحفظ حقوق الدولة وعائداتها من استغلال ثرواتها التعدينية فى الوقت ذاته.

وأضاف أن اللائحة ستعمل على تحقيق المرونة التى يهدف اليها قانون التعدين بعد تعديله بحيث يسهل مواكبة أى تغيرات أو مستجدات فى النشاط التعدينى ، مشددا على ضرورة توافر الوضوح الكامل فى بنود اللائحة  لكافة الأمور المتعلقة بإدارة وممارسة الأنشطة التعدينية أمام المستثمرين بما يسهم فى إزالة اللبس والغموض وسد الثغرات التى تعرقل عمل المستثمرين ، ومن ثم تشجيعهم على الانطلاق بأنشطتهم والمساهمة فى تحقيق اهداف الدولة للاستغلال الأمثل لثرواتها التعدينية.

وأكد الوزير أن زيادة القيمة المضافة من الخامات التعدينية هدف رئيسى تعمل الوزارة على تطبيقه من خلال اللائحة التنفيذية وإعطاء أولوية وتشجيع المستثمرين على إقامة صناعات ذات قيمة مضافة عالية من الخامات التعدينية بدلا من تصديرها خاما بما يزيد عائد الدولة من استغلال مواردها التعدينية 

وأشار الملا  الى أن الوزارة تعمل حاليا على عدة مسارات لتطوير كافة الجوانب الخاصة بممارسة النشاط التعدينى وذلك بالتوازى مع الإصلاحات التشريعية الجارية من اجل زيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومى بما يتوافق مع الإمكانيات التعدينية التى تزخر بها مصر خاصة  مع وجود مزايا تنافسية كبيرة لمصر فى صناعة التعدين مثل البنية التحتية المتنوعة والممتدة فى كافة انحاء البلاد والكوادر البشرية المدربة والتى تعد عاملا بالغ الأهمية فى الانطلاق بالأنشطة التعدينية 

تعاون تنزاني 

واستقبل الملا  ميدارد كاليماني وزير الطاقة التنزاني والوفد المرافق له، حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وفرص دخول شركات البترول والغاز المصرية إلى السوق التنزانية لتنفيذ أنشطة ومشروعات مختلفة والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات صناعة البترول؛ تعزيزاً للروابط والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد الملا أن العلاقات بين مصر وتنزانيا تشهد زخماً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في ظل الروابط القوية التي تجمع البلدين داخل القارة السمراء ودول حوض النيل واهتمام القيادة السياسية وحكومتي البلدين بتوطيد أواصر التعاون والشراكة في المجالات المختلفة خاصة المجالات الاقتصادية.

وأشار إلى أن البترول والغاز سيكون أحد ركائز تنمية العلاقات المشتركة.

 وأكد الوزير أن الجانب التنزاني أبدى رغبة قوية في الاستفادة من الخبرات المصرية الممتدة لأكثر من مائة عام في ظل التطور الملحوظ في كافة الأنشطة البترولية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن شركات البترول المصرية تمتلك من الخبرات والامكانات ما يؤهلها لتنفيذ مشروعات ضخمة في كافة مجالات صناعة البترول والغاز حيث نجح قطاع البترول في تحقيق قفزات ملحوظة في مختلف مجالات الصناعة البترولية وخاصة أنشطة الغاز الطبيعى بجميع مراحلها، فضلاً عن الانطلاق بصناعة البتروكيماويات لزيادة القيمة المضافة.

كما أكد أنه قد تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجانبين لدعم التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الفنية والإدارية.

ومن جانبه أكد الوزير التنزانى على رغبة بلاده القوية في الاستفادة من الخبرات المصرية المميزة في مجالات صناعة البترول والغاز حيث تعمل تنزانيا حالياً على توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، موضحا أن تنزانيا ترغب في الاقتراب من المعدلات المبهرة التي تحققها مصر في هذا النشاط.

وأشار إلى أنه يتم حالياً مراجعة نتائج عمليات البحث السيزمي في عدة مناطق بتنزانيا لتوفير معلومات كافية تمكنها من تسويق هذه المناطق.

حضر المباحثات من الجانب المصري المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف وأسامة مبارز وكيل الوزارة لشئون المكتب الفني