أعرب وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني منصور بطيش، عن رفضه للإضراب العام الذي ستنفذه المخابز والأفران في عموم لبنان بعد غد الاثنين جراء أزمة نقص الدولار الأمريكي في الأسواق، واصفا هذا الأمر أنه يمثل ابتزازا للمواطنين.

وكان اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان، أشار قبل أيام إلى أن القطاع يتكبد خسائر مالية كبيرة بسبب أزمة نقص الدولار، وأنهم يقومون باستيراد وسداد قيمة المواد اللازمة لصناعة الخبز وفي مقدمتها القمح، بالدولار الأمريكي، في حين يتم البيع للمستهلكين في الأسواق يكون بالليرة اللبنانية، وأن عدم توافر الدولار يضطرهم إلى شرائه من السوق الموازية "السوداء" بأسعار تزيد عن سعر الصرف الرسمي.

وشدد وزير الاقتصاد - في تصريح اليوم السبت - على عدم وجود سبب مقنع يدفع الأفران للإضراب، وأن الدولة لن ترضى أن يتعرض اللبنانيون للابتزاز، مشيرا إلى أن المخابز والأفران تحقق هوامش ربح كبيرة، وأن دراسة علمية مولها الاتحاد الأوروبي لاحتساب عناصر تكلفة إنتاج الخبز أظهرت أن الأرباح تتحقق بشكل دوري ومستدام.

واعتبر أن هناك حالة من التهويل من قبل أصحاب المخابز والأفران غير المستندة لأي معطيات علمية، وتمثل محاولة لاستغلال الظروف التي تمر بها البلاد لتحقيق أرباح إضافية على حساب الفقراء، خصوصا وأن البنك المركزي التزم بتوفير الدولار الأمريكي وفق سعر الصرف الرسمي لاستيراد القمح والمشتقات النفطية والدواء.

ويمر لبنان بموجة من الإضرابات في عدد من القطاعات الأساسية والاستراتيجية جراء أزمة نقص الدولار الأمريكي وتباين أسعار الصرف، حيث شهد على مدى شهر سلسلة من الإضرابات المتقطعة لا سيما في قطاع المحروقات، إلى جانب تحذيرات من نقص شديد في مخزون القمح والدواء جراء ضعف أو توقف الاستيراد.

ويؤكد القائمون على عدد من القطاعات أنهم يستوردون المنتجات والسلع بالدولار ويبيعونها في الداخل (الأسواق) بالليرة اللبنانية، وأن البنوك لم تعد توفر لهم منذ شهور الدولار اللازم للاستيراد ومن ثم يضطرون لشرائه من الصرافة والسوق السوداء بأسعار تخطت 1650 ليرة للدولار، بما يزيد عن سعر الصرف الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي (1507 ليرات) على نحو يكبدهم خسائر مالية كبيرة.