قررت محكمة القضاء
الإداري، حجز الدعوى المطالبة بإلزام السلطة التنفيذية بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر
فى الجريدة الرسمية، للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل.
وأوضحت الدعوى
أن مركز القاهرة خاطب المجلس الأعلى للقضاء لوقف العمل بذلك القانون، كما خاطب رئيس
مجلس النواب على عبدالعال بأن يضطلع البرلمان بدوره فى تفعيل وقف العمل بقانون التجمهر
اتساقا مع قرار البرلمان المصرى قبل 89 عاما، حتى لا يتم الاعتداء على ركائز العدل
والإنصاف وسلب حرية المواطنين ومعاقبتهم بقانون ملغي.
وطالبت الدعوى
بالإفراج الفوري عن كل المُصادر حريتهم، بمقتضى هذا القانون، والاعتذار لهم وتعويض
أسرهم.