أكد جوزيف بوريل، مفوض العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، ووزير خارجية إسبانيا، أن إسبانيا تحظر بيع الأسلحة إلى تركيا ردا على هجومها العسكري في الشمال الشرقي من سوريا، وبذلك فإن إسبانيا انضمت إلى فرنسا وألمانيا وفنلندا والسويد وهولندا.
وأعلن بوريل فى تصريحات صحفية عن وصوله إلى مجلس الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى فى لوكسمبورج، قائلا: "إننا نؤيد بقوة فكرة وقف بيع الأسلحة إلى تركيا"، حيث سيناقشون فرض حظر على الأسلحة على تركيا وغيرها من التدابير الممكنة للضغط على أنقرة لإنهاء هجومها فى سوريا، حسبما قالت صحيفة "لاراثون" الإسبانية.
وأوضح بوريل أن إسبانيا ودول أخرى "تعارض بشدة" العملية العسكرية التركية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى مبرر للاحتلال التركى للأراضي السورية، لافتا إلى أن الدولة التركية لم تتعرض لأي عمل إرهابي من شمال شرق سوريا، يدفعها للعدوان الذي قامت به.
وألقى بوريل باللوم علنا على الإدارة الأمريكية لتمهيد الهجوم التركي، وسحب الرئيس دونالد ترامب قواته من المنطقة، قائلا "إذا لم تنسحب القوات الأمريكية، فسيكون الهجوم مستحيلًا".
وأوضح بوريل أن "تركيا بعدوانها على الأراضي السورية تأكيد على إحيائها تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة".
وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركى على الأراضى السورية، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.
وفى بيان لها، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.
ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.