عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا موسعا صباح اليوم، الثلاثاء، ضمن ورش العمل التى تقوم بها الوزارة للتعريف ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي بهدف تحسين المناخ البيئى لكافة المصانع ، بالإضافة إلى دراسة حالة المصانع التى تحتاج لتوفيق أوضاعها لتتناسب مع الاشتراطات البيئية العالمية والاستفادة من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى فى مرحلته الثالثة.
من جانبها أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسيمن فؤاد على أهمية الدور الذي تلعبه الوزارة في تقديم الدعم الفني والمالي للشركات غير المتوافقة بيئيا وذلك من خلال تكليف مكاتب استشارية متخصصة لدراسة كل حالة على حدة وتحديد أفضل الحلول التي تناسبها للتغلب على المشكلات البيئية الموجودة بها بالإضافة إلى توفير ميزانية تبلغ 145 مليون يورو تقريباً مخصصة للأستثمار البيئي من جانب الشركات الراغبة فى الاستفادة من التمويل مع قيام الوزارة بتقديم منحة مادية تبلغ ٢٠./. من إجمالي تكاليف إجراءات الإصحاح البيئي التي تم تحديدها بالدراسة الفنية وذلك للشركات الملتزمة والتي اثبتت إلتزامها بنجاح خلال فترة المتابعة والرصد.
بأن خطة الوزارة فى الفترة المقبلة هى العمل على دعم الصناعة المصرية وتحسين الأداء البيئى وتحقيق الإلتزام بالقوانين البيئية، فى إطار برنامج التحكم فى التلوث الصناعى (المرحلة الثالثة) الذى يعد أحد أهم المشروعات بالوزارة وجهاز شئون البيئة مشيرة بأن المشروع يتيح حزم تمويلية ميسرة للمنشئات الصناعية للحد من تلوث الهواء والصرف الصناعى للإرتقاء بها بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية.
على صعيد متصل كشفت المهندسة ميسون نبيل مديرة برامج التحكم فى التلوث الصناعى تفاصيل إتاحة التمويل للمستثمرين والإشتراطات الخاصة بإتاحة التمويل وعلى رأسها تحقيق التوافق مع قوانين البيئة المصرية وخفض أحمال التلوث بنسبة 50% وأن يكون تم اختياره بناء على دراسة فنية، وأن تزيد فترة استرداد المشروع عن عامين، بالإضافة إلى أن يزيد عمر الشركة المنفذة للمشروع عن 5 سنوات.
وتابعت "بالنسبة للقروض الميسرة للشركات الجديرة ائتمانيا فيكون مكونها عبارة عن إتاحة 90% من إجمالى تكلفة المشروع بحد أقصى 15 مليون يورو وبحد أدنى 200 ألف يورو، وتصل نسبة المنحة التى لا ترد إلى 20% فى حالة تحقيق الأهداف البيئية للمشروعات ذات العائد الإقتصادي الصعيف و 10% فى حالة العائد الإقتصادى الجيد، بسعر فائدة للقروض بالعملة الأجنبية 2-3% وللقروض بالعملة المحلية 1-2% كما تتراوح فتر السداد من 5 – 8 سنوات شاملة فترة سماح تتراوح من 1 – 2 سنة.
وبالنسبة لمكون المنح الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، فيجب أن لايزيد إجمالى مبيعات الشركة لاخر 3 سنوات عن 50 مليون جنيه، وأن لايزيد حجم الإستثمار للمشروع المقترح عن 60% من إجمالى المبيعات السنوية للشركة، بالإضافة إلى 20% منحة من التمويل فى حالة تحقيق الأهداف البيئية، كما يصل الحد الأدنى لقيمة المنحة المتاحة 50 ألف يورو وبحد أقصى 300 ألف يورو