استعرض رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الأربعاء مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية العاملة في العراق، آخر التطورات الجارية في العراق والمنطقة.
وأعرب عبد المهدي - خلال اللقاء وفق بيان صادر عن مكتبه وأوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - عن شكره للدول والحكومات لما قدمته من دعم للعراق في مختلف الظروف، فيما استعرض الأحداث والأزمات والحروب الكبيرة التي شهدها العراق وما خلفته من دمار وحرمان وتأثير على الدولة والمجتمع والتنمية الاقتصادية وسوق العمل وغيرها وانتجت دولة مترهلة وغير منتجة وبيروقراطية وتلكؤ لمشروعات العمل، إلى جانب الهجمة الإرهابية من القاعدة إلى داعش التي وصلت لحدود بغداد وأسست دولتها المزعومة.
وقال عبد المهدي أن "داعش استخدم كورقة تكتيكية داخليا وخارجيا لكن الجميع دفع الثمن في النهاية، ونقف اليوم جميعا موحدين ضد الإرهاب وانتصرنا على داعش عام 2014 بوحدتنا الوطنية وبمشاركة الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة والعشائر وكل الشعب".
وأضاف أن "داعش يحاول القيام بأعمال إرهابية لكن المبادرة بيد القوات العراقية، والدولة اليوم تبسط سيطرتها وتحقق أمنا واستقرارا غير مسبوق، كما أصبح العراق جزءاً من الحل ويسعى للتهدئة في أزمات المنطقة بعد أن كان جزء من المشكلة، إضافة إلى العلاقات الواسعة مع جميع دول العالم".
وحول المظاهرات التي تشهدها بلاده، قال رئيس الوزراء: "إنه يجب أن نعترف أن 40 عاما من الحروب والدمار انعكست على أوضاعنا المجتمعية والسياسية والخدمية والاقتصادية وإهمال وصرف للأموال بشكل غير صحيح وتعطل لآلاف المشاريع نتيجة التخريب والفساد مع نمو سكاني متزايد بنسبة مليون نسمة سنوياً، وتوجهت الأنظار بعد تحرير المدن صوب الخدمات والإعمار ، وتلقينا من شعبنا مطالب محقة ومشروعة".
وأشار إلى أن "التظاهرات شكل من أشكال التعبير عن الرأي نحترمها ونستجيب لها مثل بقية أشكال الحريات، ولم نتوانَ عن الاستجابة والتفاوض بشكل مباشر، ومن الطبيعي أن يكون لها ممثلون وقادة حتى لا تستغل أو يجرها البعض للتصادم كما حصل وأدى لخسائر مؤسفة من أبناء شعبنا".
ولفت إلى تشكيل اللجنة التحقيقية وصلاحياتها في فتح الملفات بشكل مهني، وما رافق ذلك من إجراءات وحزم القرارات ولقاءات وتفاعل مع المطالب المشروعة.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الأنظمة الديمقراطية تتعامل مع التظاهرات كحق دستوري ولذلك يجب إيجاد قوة متخصصة ومدربة على التعامل الحسن واحترام حق التظاهر وحقوق الإنسان لحفظ النظام وليس مكافحة الشغب وهذه المفردة مرفوضة ، إلى جانب سلسلة مشاريع وإجراءات وقرارات لتحسين البيئة السياسية في البلاد.