كتب- أحمد المليجي
أجلت الدائرة الأولى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسرى، والتي تطالب ببطلان التوقيع على الاتفاقية بين مصر والسودان وأثيوبيا لإضرارها بحصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة، لجلسة 6 يونيو المقبل.
قال المدعي في جلسة اليوم إن توقيع رئيس الجمهورية على الاتفاق ليس عملا من أعمال السيادة إنما يندرج تحت القرار الإداري الذي يجوز الطعن عليه.
اختصمت الدعوى رقم ٧٠٥٣٣ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والرى وآخرين.