اعلنت الحكومة البریطانیة الیوم الاربعاء انھا ستطلب من الاتحاد الاوروبي تأجیل موعد الخروج (بریكست) الى ما بعد 31 اكتوبر الحالي اذا فشلت المفاوضات في التوصل لاتفاق بحلول السبت المقبل.

واكد الوزیر البریطاني للخروج من الاتحاد الاوروبي ستیفن باركلي في مجلس العموم ان رئیس الوزراء بوریس جونسون سیلتزم بالقانون الذي اعتمده المجلس ویفرض على الحكومة عدم الخروج دون اتفاق وطلب تأجیل العملیة في حال الفشل في تحقیق اتفاق نھائي بحلول یوم 19 اكتوبر الحالي.

واضاف باركلي ان الحكومة ستلتزم بتطبیق ھذا القانون وبالشرط الذي یفرض علیھا إرسال خطاب رسمي إلى المفوضیة الأوروبیة بتأجیل (بریكست) السبت المقبل اذا انتھت المفاوضات الجاریة دون اتفاق نھائي.

ویأتي اعلان الوزیر باركلي مخالفا تماما لما أكده رئیس الوزراء بوریس جونسون مرارا وتكرارا منذ تنصیبه في یولیو الماضي بأن (بریكست) سیتم في موعده ولن یتأخر تحت اي ظرف من الظروف سواء باتفاق او بدونه.

وعلى الرغم من نبرة التفاؤل التي طبعت تصریحات المسؤولین في لندن ودبلن خلال الأیام الأخیرة بشأن امكانیة التوصل لاتفاق فأن تصریحات كبیر المفاوضین الأوروبیین میشال بارنییه توحي بأن ردم ھوة الخلافات مع بریطانیا لا تزال مھمة صعبة ومعقدة.

ویتركز الخلاف بین لندن وبروكسل على آلیة التجارة والجمارك في الحدود البریة بین ایرلندا الشمالیة التابعة لبریطانیا وایرلندا العضو في المجموعة الأوروبیة.

ویقترح الأوروبیون منح ایرلندا الشمالیة وضعا خاصا عن باقي المناطق البریطانیة بما یسمح ببقاء الحدود البریة مفتوحة ومراقبة وفق الإجراءات الأوروبیة للعبور والتجارة.

وترفض الحكومة البریطانیة وعدد كبیر من النواب ھذا المقترح لانھ یمس حسبھم بسیادة البلاد على كامل مناطقھا ولذلك اقترح جونسون استبدال الالیة بإجراءات جمركیة متطورة تعتمد على التسجیل الإلكتروني السابق وتفتیش المركبات خارج نقاط العبور بھدف ضمان عدم رفع الحواجز الحدودیة.

وینتظر ان یشكل اجتماع القمة الأوروبیة المقرر عقده غدا الخمیس وبعد غد الجمعة الفرصة الأخیرة للفصل في قضیة خروج بریطانیا قبل حلول الموعد المحدد بنھایة الشھر الجاري.