أحمد المليجي

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، لإلغاء قرار الحكومة المصرية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية التي وقعتها مصر مع قبرص عام 2004، لجلسة 6 يونيو المقبل. يذكر أن يسري سبق أن أقام دعوى مماثلة بذات الطلبات، وقضت محكمة القضاء الإداري في 2013 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر تلك الدعوى، معتبرة قرار توقيع مصر على الاتفاقية عملا من أعمال السيادة، إلا أنه وعقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة السعودية، عاد يسري وأقام دعوى جديدة طالب فيها ببطلان قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص.