قررت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، أمس الخميس، تعطيل المدارس والجامعات، اليوم الجمعة، بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الوزارة اللبنانية، مشيرة إلى أن القرار جاء بسبب مظاهرات احتجاجية تشهدها العديد من المدن بالبلاد.

ويشهد لبنان منذ مساء أمس احتجاجات في مناطقه كافة ولا زالت مستمرة، احتجاجاً على فرض ضرائب جديدة، وعلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بالبلاد.

كما أقدم المتظاهرون على نصب خيم في بيروت ومناطق أخرى بهدف البقاء في أماكن الاعتصام حتى إسقاط الحكومة وفق قولهم، ووقعت مواجهات مع القوى الأمنية قرب السراي الحكومي في ساحة رياض الصلح ببيروت.

في سياق متصل قالت وزيرة الداخلية اللبنانية ريّا الحسن فجر اليوم الجمعة إنّه "لا استقالة لرئيس الحكومة سعد الحريري في الوقت الراهن لأن الاستقالة لا تحقق أي هدف".

واعتبرت الحسن في حديث لفضائية "الميادين" التي تتخذ من بيروت مقرًا لها أنّ معظم التظاهرات سلمية "ولدى قوى الأمن تعليمات بعدم التصادم معها."

من جانبه كان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي الزعيم الدرزي، وليد جنبلاط، قال إنه اتصل بسعد الحريري واقترح عليه ان يستقيلا سويا من الحكومة.

كما أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، قال في بيان إنه اتصل بسعد الحريري ووليد جنبلاط كما يجرى اتصالات للتوصل إلى أفضل ما يمكن عمله بعد تدهور الأوضاع.

وأشار جعجع في بيان إلى أنه بصدد إعادة نظرة شاملة وكاملة والتشاور مع الحلفاء بهذا الشأن لاتخاذ القرار المناسب.

من جانبها قررت جمعية المصارف الخاصة إقفال المصارف، الجمعة، حسبًا لأي ظروف طارئة.

وكان وزير الاتصالات محمد شقير أعلن منذ ساعات التراجع عن فرض رسم 20 سنتًا عن كل يوم استخدام خدمة الواتساب، بعد تظاهرات احتجاجية عمت في المناطقة اللبنانية كافة.

وبالتوازي قالت وكالة الأنباء المركزية اللبنانية، الخميس، إن الرئيس اللبناني، ميشال عون أجرى اتصالاً بالحريري وتقرر عقد جلسة مجلس الوزراء الجمعة في قصر بعبدا الرئاسي بدلاً من السراي الحكومي.

يذكر أن الحكومة اللبنانية تواصل مناقشة مشروع موازنة عام 2020.

وقال وزير الإعلام جمال الجرّاح امس، إن زيادة الضريبة على القيمة المضافة ستُطبق على مرحلتين، الأولى بنسبة 2% عام 2021 و2% إضافية عام 2022، لتصبح نسبة الضريبة الإجمالية المطبقة 15%.

كما كان الجراح قال إن فرض 20 سنتًا تعادل 6 دولارات لكل مشترك شهريًا على مكالمات تطبيق "واتساب" وغيره من التطبيقات الذكية، أُقرّت في جلسة امس الاول الأربعاء، على أن يبدأ تطبيقها مطلع عام 2020، بما يؤمّن للخزينة العامة 216 مليون دولار سنويًا.