كشف تقرير مؤشر الحوكمة في إفريقيا، أن مصر حققت تحسنا في مجال البنية التحتية وإدارة المال العام.
وأظهر التقرير الذي تم عرضه في جلسة خاصة بمصر ضمن مؤتمر "مؤشر الحوكمة في إفريقيا.. مبادرة مؤسسة مو إبراهيم"، الذي عقده المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن مصر تراجعت في مؤشر قوة عمل البنوك بسبب الروتين والبيروقراطية التي تؤثر سلبا على عمل الشركات، كما أنها شهدت تراجعا في مؤشر استدامة الفرص الاقتصادية ومناخ الأعمال وفي مؤشر توليد الدخل والضرائب.
وعرض مجموعة من ممثلي الشركات المصرية المستثمرة في إفريقيا - خلال الجلسة- تجاربهم في العمل بالقارة وأهم التحديات التي تواجههم، مشيرين إلى أن أبرز التحديات التي تواجههم في إفريقيا في المشكلات اللوجستية والنقل، وتوافر الكهرباء والطاقة، وصعوبة تسجيل المستحضرات الدوائية، وإجراءات بعض الدول الأفريقية التي تعوق التصدير إليها.
وقالوا إن من المشكلات تضمنت اختلاف قواعد التصدير والمواصفات في الدول الإفريقية، والمنافسة الشرسة مع شركات الصين والهند التي تدعمها حكوماتها لغزو القارة، والهاجس الأمني فيم بتعلق بالمشروعات التكنولوجية، بالإضافة إلى عدم وجود أماكن لبيع البضاعة الحاضرة، وعدم وجود تمويل كاف للعمليات في إفريقيا.
وفيما يتعلق بتحديات التمويل، اقترح أحد المستثمرين، وجود صندوق سيادي مصري للتمويل في إفريقيا يكون ضمن إنجازات مصر في فترة رئاسة الاتحاد الإفريقي، أو أن يتم تخصيص نسبة من استثمارات الصندوق السيادي المصري، الذي تم إنشاؤه مؤخرا لتمويل الاستثمار ودعم الشركات في إفريقيا.
من جانبها أشادت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للبحوث، بهذا المقترح، مؤكدة أن الفكرة جديرة بالاهتمام والمناقشة وستحقق فائدة لكل من مصر ودول إفريقيا حيث يمثل التمويل مشكلة عثرة أمام الاستثمار في إفريقيا، مشيرة إلى أن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أخذ بزمام المبادرة ليقوم جهاز الإحصاء المصري، بمساعدة أجهزة الإحصاء في الدول الإفريقية لوضع معايير موحدة لجمع البيانات وتوفيرها حتى يمكن قياس المؤشرات بصورة صحيحة.
وتابعت أن عدم توافر المعلومات من أهم المعوقات التي تواجه الحوكمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بدول القارة، موضحة أن تحقيق التنمية المستدامة في القارة لن يتحقق إلا بنشاطها الداخلي في الاستثمار والتنمية.
يذكر أن المؤتمر ناقش نتائج مؤشر الحوكمة في قارة إفريقيا لعام 2018، الذي تصدره مؤسسة مو إبراهيم سنويا، بحضور نخبة متميزة من الخبراء والمسئولين وسفراء الدول الإفريقية، ومستثمرين بالقارة
من جانبه، أوضح عبدولي جنة، المدير التنفيذي ومسئول الاتصال مع الحكومات والمؤسسات الإفريقية بمؤسسة مو إبراهيم، أنه يمكن للقادة استخدام بيانات المؤشر للعمل على تنمية دولهم، مشيرا إلى أن مؤشر الحوكمة يعد من أهم أعمال المؤسسة ويتم إجراء حوارا مجتمعيا سنويا حوله للوقوف على المعوقات التي تواجه دول القارة.
بدوره، طالب الدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن الأمريكية، باستكمال الطريق البري الذي بدأ من كيب تاون جنوبا حتى مقديشيو في الصومال، وصولا إلى حدود البحر المتوسط شمالا وهو ما يحقق حلم ممر التنمية الذي نادى به منذ أكثر من 20 عاما من الساحل الشمالي وحتى شمال السودان رابطا جنوب مصر بشمالها واستكماله حتى جنوب إفريقيا لربط القارة.
يذكر أن مؤشر الحوكمة في إفريقيا لعام 2018 والذي يتناول بالتحليل الفترة من (2008 – 2017)، أظهر أن متوسط درجة الحوكمة في القارة بلغ 49.9 درجة من 100 درجة عام 2017، مرتفعة من 48.9 درجة عام 2008، وهو ما يعد تحسنا في مؤشر الحوكمة خلال فترة التقرير.
ويغطى مؤشر الحوكمة 54 دولة إفريقية، منها 34 دولة حققت تطورا في المؤشر، بينما تدهورت الحوكمة في 18 دولة بالمؤشر، ودولة واحدة لم يتغير وضعها، وجاءت أهم الدول التي حققت تحسنا في المؤشر هي المغرب وكينيا وكوت ديفوار، بينما تمثلت أهم الدول التي تدهورت في المؤشر هي مالي وبنين وليبيا والكاميرون.
وجاءت نتائج المؤشرات الأربعة الرئيسية لمؤشر الحوكمة كالتالي: تراجع مؤشر إنفاذ القانون والأمن خلال العشر سنوات محل التقرير من 55.1 درجة في 2008 إلى 52.6 درجة في 2017، كما تحسن مؤشر حقوق الإنسان والمشاركة بشكل ملحوظ مرتفعا من 45.9 درجة في 2008 إلى 49.4 درجة في 2017، وتحسن مؤشر التنمية الاقتصادية المستدامة نسبيا مرتفعا من 44.7 درجة في 2008 إلى 44.8 درجة في 2017، في حين زاد مؤشر التنمية البشرية من 49.3 درجة في 2008 إلى 52.8 درجة في 2017.
وبينت النتائج أن عدم استقرار الأمن الوطني وتعرض الدول الإفريقية للتهديدات من أهم التحديات بالقارة الإفريقية، حيث شهد هذا المؤشر تراجعا ملحوظا، بينما تحسن مؤشر حقوق الإنسان والبنية التحتية وزيادة تمثيل المرأة في المناصب الحكومية والقضاء والفرص الاقتصادية.
وحدد التقرير أبرز تحديات الحوكمة في إفريقيا والتي تمثلت في نقص وغياب المعلومات اللازمة لقياس المؤشرات وبالتالي تحقيق أجندات التنمية، وتحديات البنية التحتية والطاقة خاصة الكهرباء، والأمن ومكافحة الإرهاب، والصحة ، والتعليم وبناء الكوادر، والفساد، وهجرة الشباب على الخارج، والتكامل الإقليمي في مجال التجارة العابرة للحدود.