دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي لفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي، بسبب الجرائم التي ترتكبها بحق شعبنا، والمخالفة للقانون الدولي والإنساني، وحقوق الإنسان والقرارات الأممية.
وأدانت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، التصعيد الاحتلال الاستيطاني الذي يسيطر على المشهد في الأرض المحتلة، معتبرة أنه جزء من مخطط عدواني، تشرف دولة الاحتلال ومؤسساتها وأذرعها المختلفة على تنفيذه ضد أبناء شعبنا.
كما استهجنت الوزارة العدوان اليومي المتواصل على شعبنا، وآخرها انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه التي حدثت منذ الأمس، سواء بتحطيم زجاج منزل جنوب نابلس، وعمليات الاقتحام والقمع المتواصلة في العيسوية، ومخيم عايدة، والدوحة، وعزون، واللبن الشرقية، والاعتداء على عائلة في الخليل، عدا عن الاعتداءات المتكررة على قاطفي الزيتون والمتضامنين، وإقدامهم على إطلاق الرصاص الحي في الهواء لترهيبهم.
وأشارت إلى أن الهجمة الاحتلالية تترافق مع استباحات المستوطنين الواسعة للمسجد الأقصى المبارك، والبلدة القديمة في القدس، وتصعيد الاعتداءات على المرابطين والمرابطات، محملِّة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد ونتائجه.
وحذرت من مخططات ونوايا الاحتلال الكامنة خلف هذا التصعيد، مؤكدة مواصلة جهودها عبر بعثتها في الأمم المتحدة وجنيف، لتأكيد حق شعبنا في توفير الحماية الدولية له وفق القرارات الأممية الصادرة.
ولفتت إلى أن ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية يأتي نتيجة لغياب ردود الفعل الدولية، وفقدان الدول الجرأة والشجاعة الكافية لانتقاد الجرائم اليومية التي ترتكبها دولة الاحتلال.