أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن المجلس تسلم مساء أمس من الحكومة مشروع موازنة العام المقبل 2020، مشيرا إلى أنه سيحولها إلى لجنة المال والموازنة داخل المجلس، وسيطلب الإسراع في مناقشتها في سبيل إقرارها في أسرع وقت ممكن.
وقال بري -في تصريح لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء- إن الورقة الإصلاحية التي أعدتها الحكومة، وتتضمن إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية، تتسم بالأهمية، غير أن الأهم هو التنفيذ السريع لتلك الإصلاح.
وأضاف: "العبرة في التنفيذ، خصوصًا أن الحكومة وضعت لنفسها مواعيد محددة، وأنا أقول إن الحكومة يجب أن تلتزم بالمواعيد التي حددتها، وحتى الآن أرى أن الخطوة الإيجابية الوحيدة والملموسة التي حصلت في موازاة مقررات الحكومة هي إرسال الموازنة إلى المجلس النيابي ضمن المهلة الدستورية".
وحول استقالة وزراء حزب القوات اللبنانية من الحكومة قال رئيس مجلس النواب: "لو استُشرت في هذا الأمر قبل حدوثه، لنصحت بعدمه، أما وقد حصل فأنا أميل إلى التريث في حسم الموضوع، واعتقد أن هناك فرصة يجب أن تُعطى، فربما تطرأ ظروف أو تنجح اتصالات في حمل القوات اللبنانية على إعادة النظر في استقالة وزرائها".
وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية، من بينها إنجاز مشروع موازنة العام المقبل 2020 والذي كان محل خلاف وتجاذب سياسي طويل بين القوى السياسية الممثلة داخل الحكومة، وذلك بعد مظاهرات واحتجاجات شعبية حاشدة اندلعت في عموم البلاد منذ مساء الخميس الماضي ولا تزال مستمرة حتى اليوم.