دعا أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، المجلس الأوروبي إلى سن عقوبات ضد المسؤولين الأتراك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك على خلفية العملية العسكرية التي شنتها تركيا في شمال شرق سوريا، ودعوة أنقرة لسحب جميع قواتها من الأراضي السورية، وإلى إقامة منطقة آمنة على الحدود الجنوبية التركية تحت مظلة الأمم المتحدة.

وذكر بيان صحفي، على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي: "أن البرلمان الأوروبي يدين بشدة التدخل العسكري التركي الأحادي الجانب في شمال شرق سوريا، ويحث تركيا على سحب جميع قواتها من الأراضي السورية".

وأضاف البيان: "أن أعضاء البرلمان الأوروبي يدعون إلى إنشاء منطقة أمنية تقودها الأمم المتحدة في شمال سوريا وبذلك يرفضون بشدة الخطط التركية لإقامة ما يسمى بمنطقة آمنة، على طول الحدود في شمال شرق سوريا، كما أعربوا عن قلقهم من أن الاتفاق الأمريكي التركي بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار، قد يضفي صفة الشرعية للاحتلال التركي لهذه المنطقة".

وتابع البيان: "كما يجد البرلمان الأوروبي أنه من غير المقبول أن يقوم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، باستخدام اللاجئين لابتزاز الاتحاد الأوروبي. 

كما أعرب البرلمان الاوروبى عن قلقه الشديد، إزاء التقارير التي تفيد بأن مئات من سجناء داعش قد فروا من معسكرات في شمال سوريا أثناء الهجوم التركي، ما يزيد من خطر إحياء المجموعة الإرهابية. 

وقال البيان على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي: "كما دعوا البرلمانيون في قرارهم الذي تم تبنيه اليوم المجلس الأوروبي، إلى تطبيق مجموعة من العقوبات المستهدفة وحظر التأشيرات على المسؤولين الأتراك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك النظر في اعتماد تدابير اقتصادية مستهدفة ضد تركيا حيث يقترح أعضاء البرلمان الأوروبي أيضا تعليق اتفاقيات التجارة مع تركيا كإجراء عقابي، و استهداف المنتجات الزراعية وغيرها.

 وأيضا تعليق الاتحاد الجمركي التركي الأوروبي".

يذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية التركية في سوريا، فقد عدد كبير من الضحايا المدنيين والعسكريين، وتم تشريد ما لا يقل عن 300 ألف مدني، وفق ما أكدته مصادر تابعة للأمم المتحدة. 

وأعرب البرلمان الأوروبي في قراره اليوم عن تضامنه مع الشعب الكردي، مشددا على المساهمة المهمة للقوات التي يقودها الأكراد، في محاربة داعش.