كشف رئيس جهاز التمثيل التجاري، أحمد عنتر، عن مفاوضات بين حكومتي مصر وجيبوتي لتخصيص مساحة أرض لإقامة منطقة لوجستية كبرى، لتعزيز التجارة البينية مع إفريقيا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الخميس، برئاسة المهندس مصطفي النجاري، وبحضور الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة إفريقيا بالجمعية، وعدد من رؤساء الإدارات المعنية بالتمثيل التجاري.

وقال عنتر - خلال الاجتماع - إن المنطقة اللوجستية من المشروعات القومية التي تخدم استراتيجية وتوجه الدولة لتيسير التجارة والنفاذ للأسواق الإفريقية وزيادة الصادرات، موضحا أنه سيشرف على المشروع بنفسه ويدرس دخول مستثمرين ورجال أعمال مصريين في تنفيذه خاصة وأنه سيقام على مساحة كبيرة يجري حاليا التفاوض بشأنها مع الجانب الجيبوتي، ويتضمن ساحات ومخازن وكافة الخدمات التي تتطلبها عمليات التصدير وصولا إلى المشتري. 

وأكد أنه جاري العمل باتفاقية التجارة الحرة القارية والتي تضم 54 دولة إفريقية وسيتم تطبيقها على عدة مراحل بداية من تجارة السلع وتجارة الخدمات بما يسمح بتحرير 90% من التجارة الإفريقية، مشيرا إلى بدء تنفيذ بنود الاتفاقية في يوليو 2020..موضحا أن مستقبل التجارة البينية بين مصر وإفريقيا واعدة خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي واتفاقية التجارة الحرة القارية والتي لا تتعارض مع اتفاقيات الكوميسا بجانب دخول عدد من البنوك المصرية للسوق الإفريقية ووجود خط ملاحي بين مصر وكينيا.

وأضاف رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن حجم التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية يشكل حالياً 15% من إجمالي التجارة بين إفريقيا ودول العالم، ومن المتوقع أن يصل إلى 53% خلال 2030. 

وتابع أنه جاري الاتفاق مع الاتحاد الأوراسي بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة لنمو الصادرات المصرية في أسواق روسيا حيث تشكل صادرات الحاصلات الزراعية نسب تتراوح ما بين 65 إلى 60%، لافتا إلى أن الحكومة تولي اهتماما بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع روسيا بما يتيح تنوع كبير للمنتجات المصرية بجانب تجارة القمح والتي تقدر بالمليارات. 

من جانبه ، قال المهندس مصطفي النجاري،رئيس لجنة التصدير بالجمعية، إن مصر تمتلك فرصا لنمو حجم التجارة مع إفريقيا تصل إلى 53% بحلول 2030 خاصة في ظل وجود خط ملاحي بدأ العمل به فعليا تحت إشراف وزارة قطاع الأعمال، ويربط بين ميناءي العين السخنة- مومباسا في كينيا، والذي يأتي ضمن مشروع "جسور" لتعزيز التجارة البينية مع إفريقيا، فضلا عن سريان اتفاقية التجارة الحرة القارية في يوليو2020، والتي تتكامل بنودها مع اتفاقية الكوميسا ولا تتعارض معها بما يصب في صالح تنمية التجارة الإفريقية ونمو الصادرات.

وأكد أن التوسع في إقامة المراكز اللوجستية في إفريقيا يلعب دور كبير وفعال في زيادة الصادرات حيث أنها تتماشي مع ثقافة المستوردين والمشترين الأفارقة الذين يفضلون رؤية البضائع "حاضرة" بجانب النفاذ إلى عدد أكبر من الأسواق وخفض التكاليف وزمن الوصول وبالتالي رفع تنافسية المنتجات المصرية. 

وأضاف أنه بالرغم من وجود بعض الاتفاقيات التجارية المهمة غير مستغلة مثل اتفاقية الميركسور، والتي تضم البرازيل وأرجواي وبارجواي والأرجنتين، إلا أن حجم الصادرات المصرية لدول أمريكا اللاتينية تضاعفت خلال عام 2018 بنسبة 110% مقارنة بـ2017 بالرغم من بعد هذه الأسواق. 

ونوه بأهمية عمل دراسة وخطة استراتيجية لمراقبة تغير حركة الأسواق نتيجة تأثرها بالأحداث السياسية والاقتصادية مثل دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية وغيرها، مشيرًا إلى تأثر حركة التجارة بالتطورات الدولية التي تغيير من الأسواق المستهدفة وقد تمثل نافذة جديدة وفرص للتصدير خلال فترة قصيرة وقد تعطي مؤشرات للتنبؤ بحدوث تباطئ في بعض الأسواق وبالتالي تعطي أفضلية لمتخذي القرار والمصدرين المصريين في اختيار الأسواق الواعدة والتي تمتلك فيها المنتجات المصرية ميزة تنافسية عن غيرها.

وأشار إلى أهمية تبادل زيارات وفود رجال الأعمال لمختلف الأسواق الواعدة بجانب المعارض الدولية المتخصصة ومنها "فود إفريقيا"، لافتا إلى أن مصر تشهد زخما كبيرا في حركة الوفود التجارية والمستثمرين وانتقال رؤوس الأموال وبعض الصناعات من مختلف دول العالم ما يؤهل مصر لتصبح مركز إقليمي ودولي للأعمال.

من جانبه كشف الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة إفريقيا بالجمعية، عن بدء مجموعة من المصنعين المصريين في تأسيس شركة مصرية في تنزانيا لتسويق المنتجات المصرية وتقديم كافة الخدمات اللوجستية للصادرات، مشيراً أن هيكل مساهمين الشركة من اتحاد الصناعات وتضم 8 أعضاء، وستبدأ عملها في نشاط التصدير بداية من 2020.

وأكد أن إنشاء شركة للتجارة في إفريقيا بجانب مشروعات المناطق اللوجستية، من أهم المبادرات التي ستخلق نموا حقيقيا للصادرات المصرية في أسواق إفريقيا..مشيرا إلى أن مهام الشركة في بداية نشاطها سيكون مقتصر على التصدير بجانب استيراد بعض السلع ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها الصناعات المصرية من مختلف أسواق إفريقيا بجانب دراسة فرص الاستثمار في بعض الصناعات التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية وفرص للنمو في إفريقيا ومنها علي سبيل المثال اسطوانات الغاز.

وكشف عن تنظيم اتحاد الصناعات بالتعاون مع لجنة التعاون الإفريقي بالاتحاد ولجنة إفريقيا بجمعية رجال الأعمال، زيارة لوفد من كبار المسئولين ورجال الأعمال للترويج لفرص التعاون التجاري وبحث مجالات الاستثمار في إفريقيا وتشمل زيارة غانا وساحل العاج في فبراير المقبل. 

وأكد المهندس علي عبد القادر، عضو الجمعية عضو مجلس إدارة معهد الأحجار الطبيعية، بالولايات المتحدة الأمريكية ممثلاً عن الشرق الأوسط وإفريقيا، أهمية إنشاء وحدة للأبحاث والتطوير بجهاز التمثيل التجاري ويتم تعميمها على مختلف مكاتب التمثيل التجاري في الخارج.

وأوضح أن الأبحاث والتطوير من أهم الآليات في قياس أداء الأسواق وحركة التجارة في العالم والاشتراطات والمواصفات العالمية المطلوبة في الصادرات المصرية والصناعات الهامة للتصدير الأمر الذي يعزز من تنافسية المنتج المحلي دوليا وسيساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات.

وطالب أن تتضمن وحدة الأبحاث والتطوير"مونيتر" لقياس أداء وحركة الأسواق من حيث التنبؤ بفرص نمو التجارة أو التباطؤ أو مخاطر التجارة الدولية واختيار الأسواق الواعدة التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية أعلى، خاصة في دراسة أسواق إفريقيا واقترح إنشاء مجلس أعلي للتصدير.

وقال المهندس أشرف العتال، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن بعض الأسواق مثل أمريكا اللاتينية لم تستفيد منها مصر في زيادة الصادرات نتيجة لبعدها الجغرافي، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى جهد أكبر من المصدرين وزيارات تجارية دورية وإبرام اتفاقيات على المستوى القطاع الخاص والحكومة لتحقيق اكبر استفادة ممكن من الاتفاقيات التجارية الهامة خاصة الميركسور.

واستعرض رؤساء إدارات مكاتب التمثيل التجاري - خلال الاجتماع - الاتفاقيات التجارية القائمة بين مصر والدول الإفريقية والعربية وأمريكا اللاتينية، منها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية والكوميسا، الميركسور، والاتفاقية الثنائية مع تركيا بجانب أغادير. 

وعرض الوزير المفوض حازم كمال - إدارة الاتحاد الأوروبي- جهاز التمثيل التجاري، الاتفاقية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا أنها تم توقيها في 25/1/2001 لتحرير التجارة السلعية ومدتها 15 عاما وتجدد تلقائيا والهدف منها هو زيادة الصادرات للاتحاد الأوروبي،

كما قدم دراسة حول النتائج المتوقعة من خروج انجلترا من الاتحاد الأوروبي وكيف يمكن استغلالها لصالح فتح مجالات للتجارة بين مصر وانجلترا. 

وقال محمد السيد، بإدارة شئون أوروبا، أن هناك اتفاقية أوروبية بين مصر وعدد من الدول وهي معنية بالدول خارج أعضاء الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن تركيا وقعت اتفاقية تجارة حرة مع مصر لتبادل بعض السلع الصناعية في إطار كامل بين الجانبين وحققت نتائج إيجابية.

وأضاف أن تركيا ثاني أكبر مستورد للمنتجات المصرية العام الماضي بعد دولة الأمارات بصادرات تقدر بـ2.1 مليار دولار ويوجد تنوع كبير للصادرات المصرية ما بين الأسمدة والملابس والأقمشة والمنسوجات والبتروكيماويات، موضحا أن هناك فرص كبيرة لزيادة صادرات الجلود لتركيا. 

من جانبه استعرض علي باشا مستشار تجاري- إدارة إفريقيا- موقف التجارة بين مصر وإفريقيا، مشيرا إلى أنه من المتوقع تحقيق نمو صادرات جيد مع بدء دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ.

وأكد أن حجم التجارة مع إفريقيا حقق زيادة في معدلات النمو بنسبة 35% خلال عام 2018 والتي بلغت الصادرات المصرية أكثر من 5 مليارات دولار مقابل 3,6 مليار دولار خلال 2017، مشيراً أن صادرتنا لإفريقيا تشكل نسبة 17% من إجمالي حجم الصادرات المصرية وهو نمو"جيد".

وقال إن السوق الإفريقية بها فرص نمو كبير للصادرات خاصة وأنها تتميز بتنوع كبير للسلع بما يشجع المصدرين للدخول إلى أسواق إفريقيا خاصة في تصدير مواد البناء والبلاستيك والحديد والصلب والورق الأدوية والأغذية وغيرها.

واستعرض أبرز الاتفاقيات الموقعة بين مصر وإفريقيا ومنها اتفاقيات الكوميسا والتجارة الحرة القارية، مشيرا إلى أن اتفاقية الكوميسا قائمة منذ 98 وتضم 22 دولة وقامت نحو 14 دولة ومنها مصر بتطبيق «زيرو جمارك» بينما خفضت 3 دول الجمارك بنسبة 80% وهي أوغندا وتنزانيا وجزر القمر، مضيفا أن الكونغو بدأت بتخفيض الجمارك من 2016 وبنهاية 2020 تصل إلى «زيرو جمارك».

وأكد أن صادرات مصر لدول الكوميسا وصلت إلي 1.5 مليار دولار في عام 2018 مقابل 1.1 مليار في 2017 وتقدر نسب الصادرات المصرية للسودان 30% من إجمالي الصادرات المصرية لدول الكوميسا يليها ليبيا وكينيا وإثيوبيا.

وفيما يخص اتفاقية التجارة الحرة القارية أكد علي باشا ، أن الاتفاقية تهدف لتحرير 90% من السلع والخدمات بين الدول الإفريقية عدا بعض الأصناف الحساسة وهي قائمة السلع استثنائية التي تصل لـ 10% فقط، مشيرا إلى أن الاتفاقية تضم 54 دولة ومن المتوقع أن يتم صدور جداول السلع المعفاة والمستبعدة من الإعفاء بداية من عام 2020، موضحا أن المكاسب من تلك الاتفاقية عديدة على المستوي السياسي والاقتصادي وتنمية التجارة البينية.