أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن المجموعة الاقتصادية برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وافقت فى اجتماعها منذ قليل، على تعديلات قانون سوق المال، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها ورفعها بعد ذلك إلى مجلس النواب.
وقالت الوزيرة، في تصريحات سابقة لها، اليوم، إن اللجنة الاقتصادية ناقشت اليوم عدة تعديلات على قانون سوق المال تختص بأنشطة الصكوك والتأجير التمويلي والتخصيم، وذلك تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس الدولة قبل عرضها على البرلمان، مشيرة إلى أنها حريصة على طرح كل القوانين وتعديلات القوانين للنقاش المجتمعي سواء أعضاء البرلمان أو بنوك الاستثمار أو منظمات الأعمال.