أكد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح اليوم الجمعة قناعة بلاده بأهمية الحوار والتسوية السلمية للنزاعات، مشيرا إلى التزامها بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية مساء اليوم عن الرئيس بن صالح قوله في القمة الـ18 لدول عدم الانحياز بأذربيجان قوله "Yن تسارع الأحداث الذي باتت تشهده عديد الدول الشقيقة والصديقة والاحتكام إلى منطق القوة بدلا من قوة المنطق، يستوقفنا جميعا للبحث عن أنجح السبل لإعادة الاستقرار لهذه المناطق".

وأضاف أن الجزائر تبقى مقتنعة بأهمية نهج سبل الحوار والتسوية السلمية للنزاعات وملتزمة بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين بحيث لا تدخر جهدا في هذا الإطار.

وقال الرئيس الجزائري إن الامر يتعلق بما يحدث في ليبيا وسوريا واليمن، مؤكدا التزام الجزائر بمواصلة العمل مع كل الشركاء من أجل وضع دعائم أكثر صلابة للاستقرار والأمن في منطقة الساحل في ظل احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد الرئيس الجزائري أن هذه القضية هي من صلب اهتمامات حركة عدم الانحياز وقد دخلت منعرجا حاسما قد يكون كفيلا بنسف جهود السلام المبذولة خلال السنوات الماضية، قال "إن المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية تملي علينا اليوم أن نجدد التزامنا الدائم تجاه القضية الفلسطينية والتأكيد على الدعم الثابت والمستمر للشعب الفلسطيني في سعيه إلى نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة".

وأضاف أنه على غرار موجة الإدانة والتضامن الواسعة مع القضية الفلسطينية التي شهدها العالم إثر نقل بعض الدول سفاراتها إلى القدس واستمرار أعماله العدائية والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، فإن الجزائر تعبر مجددا من هذا المنبر عن دعمها الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وأكد بن صالح أن حركة عدم الانحياز لا تزال فاعلا دوليا محوريا مشيدا ببروزها مدافع عن آمال وتطلعات الشعوب المنضوية تحت لوائها، كونها لم تدخر جهدا يوما لمواجهة التهديدات القائمة وتوحيد الرؤى والجهود وبلورة الحلول في سياق واقع دولي يطمح إلى عالم متعدد الأقطاب".

وأكد ثقة الجزائر في أن حركة دول عدم الانحياز قادرة على لعب دور فعال في السياق الدولي الراهن وتواصل التطلع نحو نظام دولي جديد قائم على أساس الاحترام الدقيق للالتزامات المترتبة على كل طرف بموجب ميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي وتشجيع التعاون الاقتصادي والاجتماعي"، مشددا على ضرورة "توفير متطلبات حسن الجوار وكذا من خلال إضفاء المزيد من المبادرات البناءة لتقليص الفوارق بين الشمال والجنوب في إطار نظام اقتصادي عادل ومتوازن.