رد برلمانيون بغضب على بيان البرلمان الأوربي الذي انتقد حقوق الإنسان في مصر على خلاف الحقيقية دون أن يقدم أي برهان أو دليل، مؤكدين أنه مجرد كلام مرسل لا يسمن ولا يغني من جوع.

وأدان مجلس النواب المصري بأشد العبارات، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في مصر.

وأكد مجلس النواب، رفضه للبيان جملة وتفصيلا، باعتباره صادرا عن طرف غير ذي صفة للتعليق على هذه المسألة، وأنه يمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أي اعتبار.

وورد في بيان مجلس النواب المصري: "لا يعلم البرلمان المصري من أين أعطى البرلمان الأوروبي لنفسه الحق في تقييم الآخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الاوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان فيها لدى بعضها من نقائص، وما أكثرها، يراها القاصي والداني يوميا على وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الأوروبية ذاتها".

وتابع البيان: "يأسف مجلس النواب المصري لهذا النهج الهدام والمغرض، ولما شاب هذا القرار من تدخل غير مقبول في الشؤون الداخلية لمصر".

وكان نواب البرلمان الأوروبي قد صوتوا خلال دورته المنعقدة في مدينة ستراسبوغ الفرنسية على قرار يدين القاهرة على "انتهاكات حقوق الإنسان في مصر".

كلام مرسل

النائب البرلماني علاء عبدالنبي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قال إن بيان برلمان الاتحاد الأوربي بشان حقوق الإنسان في مصر،ـ يعد تدخلا صريحا في الشأن الداخلي المصري ويخدم أجندات تنظيمات وجماعات منبوذة دوليا وليس إقليميا فقط، مشددا على ضرورة مراجعة البرلمان الأوروبي لبيانه مجددا خاصة وإنه لا يستند على أي أدلة أو براهين.

وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" إن تقرير البرلمان الأوروبي مجرد كلام مرسل لا يستند إلى أي قرائن أو دلال وهذا يعيب من قام بصياغة البيان وأصدره لأن الدول لا تدار بالكلام المرسل، لافتا إلى أن مصر ملتزمة بالأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بشئون الإنسان وحققت تقدما ملموسا في هذا المجال منذ الإطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية.

ولفت "عبدالنبي" إلى أن تقرير الاتحاد الأوربي مرفوض شكلا وموضوعا وسوف يواجه بالحسم، مؤكدا أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة ولن تسمع بالتدخل في شئونها الداخلية مهما كانت التحديات، موضحا أن التنظيمات الإرهابية وجماعة الإخوان المتطرفة تسعى بشتى الطرق إلى تشويه صورة مصر بالأكاذيب والإدعاءات الباطلة.

حقوق الإنسان

شدد النائب البرلماني بدير عبدالعزيز عضو لجنة الخطة والموازنة، على ضرورة إدراك حجم المؤامرات والمخططات التي تواجه مصر والتي تعتمد على الشائعات وتلفيق التهم الكاذبة للمصريين، رافضا بيان الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر لأنه لا يستند إلى أي دلائل أو براهين.

وقال عضو لجنة الخطة والموازنة لـ"الهلال اليوم" إن البرلمان الأوروبي ليست له وصاية على المصريين حتى يتخذ موقفا ضد مصر بشأن حقوق الإنسان من مجرد كلام مرسل دون أي حقائق أو براهين، أو إطلاع الجانب المصري ومناقشته في تلك التصورات الواهية التي تسعى إلى التشويه بالباطل.

وأوضح "عبدالعزيز" أن إدانة البرلمان الأوروبي لا تغني ولا تسمن من جوع لأنها تتخذ موقفا يتماشى مع مخططات "قوى الشر" ولا تخدم المصلحة العامة للمصريين ولا تساهم في تحقيق التنمية الإنسانية والاجتماعية، وإنما تحدث إثارة الفتن والبلبلة بين المصريين وخلق حالة إحباط في الشارع.

إثارة الشكوك

ورفض النائب أحمد عبده الجزار، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الإدعاءات التي أطلقها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أنها لا تستند إلى براهين أو قرائن وعبارة عن كلام مرسل يثير الشكوك بالنسبة لموقف الاتحاد المثير للريبة.

وقال عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" إن مصر دولة مستقلة ذات سيادة ومعنية بقوانين دولية ومواثيق بالنسبة لحقوق الإنسان، لافتا إلى أنها حققت تقدما كبيرا شهد له القاصي والداني يحفظ للمواطن المصري كرامته، موضحا أن لجنة حقوق الإنسان زارت عددا من السجون واطلعت على الخدمات المقدمة واستمعت للسجناء.

وأوضح "الجزار" أن البرلمان المصري ينتفض ضد هذه الإدعاءات الباطلة التي لا تستند إلى أي براهين أو قرائن وعبارة عن كلام مرسل يهدف إلى إثارة الفتن والضغائن وتأجيج الرأي العام بما يخدم مخططات التنظيمات الإرهابية صاحبة الأجندات الخاصة.