قال الدكتور عبد الحميد زيد، رئيس قسم الاجتماع بجامعة الفيوم،
إن المجتمع المصري بحاجة إلى تغييرات جوهرية في قانون الأحوال الشخصية لأن متطلبات
استقرار الأسرة والحياة الزوجية تغيرت وتتغير دائما بسبب مستجدات الزمن ووجود
تغيرات في البنية المجتمعية ما يجعلنا نحتاج لتشريعات جديدة تسد ثغرات التشريعات
السابقة.
وأوضح زيد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن
مشروع قانون الأزهر بشأن الأحوال الشخصية يأتي في إطار هذه المحاولات، مضيفا إن
التشريعات تحتاج إلى قراءة علنية ومناقشة من مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين
لتخرج بشكل يعبر عن الاحتياج المجتمعي لمثل هذه التشريعات.
وأشار إلى أن الأزهر به مؤسسات بحثية وعلماء أجلاء، ودوره
أن يمنع وجود تناقض بين التشريع والثوابت الدينية، مضيفا إن المناقشات قد تظهر بعض
الثغرات في مشروع القانون ليتم معالجتها ليخرج في أفضل صورة.