وقَّع وزير القوى العاملة، اليوم، اتفاقية عمل جماعية مع محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، تقضى بصرف علاوة للعاملين بالقطاع الخاص، بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى أول يناير 2019، بأثر رجعى، بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً ودون حد أقصى.

كما تضمنت الاتفاقية منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل اعتباراً من أول يناير 2019، حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة «لا تضاف للأجر الأساسى» مقدارها 150 جنيهاً.

وقال وزير القوى العاملة إنّ صرف العلاوة يأتى بمناسبة صدور القانون رقم 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بواقع 75 جنيهاً شهرياً، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، ومنح العاملين بالدولة المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهاً، ومنح العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

وأكد الوزير أنّ صرف العلاوة يأتى طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمال ورعايتهم لرفع العبء عن كاهلهم ومساواتهم بالقطاع الحكومى، مشيراً إلى أهمية زيادة رقعة الاهتمام بالعمال عن طريق عقد جلسات للحوار المجتمعى لتحفيز المصانع والشركات ورجال الصناعة لينظروا نظرة مختلفة لعمالهم من شأنها أن تسهم فى ازدهار الاقتصاد المصرى.