عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنة البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل اجتماعا لها اليوم، لاستلام مصفوفة البرامج والمؤشرات، وفقا للموعد الذي حددته اللجنة في اجتماعها السابق وقد تم مناقشتها والخروج بمسودة توافقية بالاجتماع.
وأكدت "نبيل" أن الهدف من الاجتماع يتمثل في الانتهاء من المصفوفة لأن الوزارات ستبدأ في وضع الموازنات في شهر 12، وبالتالي أمامنا شهر واحد للانتهاء من المصفوفة واعتمادها حتي نصل إلي العمل علي التعمق في الجودة والتفاصيل في البرامج والأداء.
أما بالنسبة للاستمارة الجديدة التي يتم تصميمها للعمل عليها لتطبيق موازنة البرامج والأداء للعام المالي ٢٠/٢١ فقد أشارت النائبة سيلفيا نبيل إلي أنه سيكون هناك ثلاث استمارات الأولي استراتيجية ستملأها التخطيط والثانية الوزارة أو ما يماثلها والثالثة للجهات التابعة، علي أن يتم ربطهم ببرنامج الحكومة حتي نخرج باستمارة واحدة يعمل عليها المالية والتخطيط والجهات، مشيرة إلي أنه تم الاتفاق عليها ضمنيا وبالتالي سيتسلمها البرلمان الأسبوع القادم لاعتمادها، ومن المخطط ان تتضمن موازنة البرامج والاداء للعام المالي ٢٠/٢١ تفاصيل الوصول إلي التكلفة المباشرة والغير مباشرة للبرامج.
وتابعت سيلفيا: "مصر معندناش وقت تضيعه احنا في مرحلة ومتميزين عن تجربة بنسلفانيا وعارفين عايزين نوصل فين وطريقة الوصول، وعارفين الأخطاء التي سنتقبلها والتي لن نقبلها في كل مرحلة، مش هنقف في المرحلة دي، مصر تستاهل إننا نتحدي الصعب ونعمله ونتعب كلنا ونشيل الشغل ومش هينفع نستمر في تقديرات غير حقيقية علي أرض الواقع.
وشددت النائبة سيلفيا نبيل على أن هناك مشروعات هامة في برنامج الحكومة لم يتم الصرف عليها، وهو ما يعني أن صغار الموظفين في الجهات غير متطلعين على رؤية التطوير الخاصة بالدولة، وبالتالي لا بد من العمل معهم و الضغط عليهم من أجل تطوير مهاراتهم ليستطيعوا المساهمة في تطوير مصر.
وأضافت سيلفيا نبيل: "بقالنا ٤٠ سنة والوضع لازم يتغير ومعندناش خيار أخر غير إننا نجرب ونوصل للتفاصيل على مستوى العمليات علشان نبني موازنة وخطة مبنية علي أرقام حقيقة من ارض الواقع وأهداف تنموية"، وذلك رداً على الدكتور جميل حلمي ممثل وزارة التخطيط، بالإبقاء على الاستمارة القديمة وأن الموضوع صعب.
أما عن مراحل التطور لتطبيق موازنة البرامج والأداء فالمرحلة الأولى انتهت وبدأنا المرحلة الثانية الخاصة بالجودة، ونسعى للوصول للمرحلة الثالثة وهي الاكتمال، واتفقنا نضغط علشان نحاول نوصل في ٧ سنين ولازم نتعب وأنا شايفة فيه روح تنافسية جيدة عن الموظفين".
وأكدت رئيس اللجنة الفرعية على ضرورة استكمال قاعدة البيانات، مضيفة: "مشكلتنا في مصر تتمثل في عدم وجود قاعدة بيانات حقيقية من أرض الواقع، ويجب حل هذه المشكلة، لكي يضمن المجلس أن ما يأتي من بيانات حقيقي ومن أرض الواقع، على أن يتم الاتفاق لاحقاً على ما سيتسلمه البرلمان"، لافتة إلى أننا حاليا في مرحلة ضبط نظام العمل.
وأضافت "نبيل" أن الوصول إلى كافة الجهات هو الطريقة الوحيدة لربط موازنة البرامج والأداء بمنظومة gfmis.
وأشارت "نبيل" إلى أن الوضع الحالي يشهد صرف مليارات خارج برنامج الحكومة والعديد من برامج الحكومة لم يتم الصرف عليها، ويجب ضبط هذا الأمرعن طريق الآلية التي نضعها، بوضع مستويات مختلفة من المتابعة حتي يتم ربط كافة الأموال في الدولة بأهدافها، مؤكدة أنه مهما كانت الصعاب يجب أن نستمر حتي نصل إلى ما نريد.
وشددت سيلفيا نبيل أنها لن تتسلم أخطاء العام الماضي مرة أخرى، وأنه يجب معالجة كافة الأخطاء بطريقة جذرية، مؤكدة أن البرلمان والحكومة متفقين على هذه الخطوات منذ 4 سنوات، متابعة: "لو قلنا كل شىء صعب، لن نفعل شىء، وإذا لم نتلاشى الأخطاء السابقة فذلك يعنى اننا لا نتعلم منها".
وخلال الاجتماع سلم جميل حلمي مستشار وزيرة التخطيط مؤشرات الأداء الموزعة علي الوزارات والتي يتم متابعتها من خلال منظومة الأداء وبرنامج الحكومة.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة كافة البرامج الواردة في مصفوفة البرامج، والمسئوليات موزعة على الوزارات طبقا لبرنامج الحكومة، حتى تم الوصول إلى مصفوفة البرامج بشكل مبدأي أثناء اجتماع اللجنة، مطالبة بتحديد أدوار الوزارات في تنفيذ البرامج وإرسال كافة تعديلات المصفوفة للجنة يوم 6/11 القادم.
وناقش الاجتماع الحلول المقترحة من الوزارتين فيما يتعلق بتقسيم المسئوليات الفنية والإدارية بين الوزارات والمديريات التابعة لها فيما يخص موازنة البرامج والأداء وبرنامج الحكومة، وطلبت إضافة بعض التعديلات علي الجهات المسؤولة عن تنفيذ البرامج.
وأكدت النائبة سيلفيا نبيل أن مصفوفة البرامج لا بد أن تغطي كافة الجهات في الدولة سواء مستقلة أو داخل الموازنة، مطالبة بإدراج كافة الجهات التابعة الوزارات بالتفصيل داخل مصفوفة البرامج.
وأشارت "نبيل"، إلى أن اللجنة سترسل خطاب لوزيرة التخطيط لاستكمال المؤشرات الخاصة بالبرامج الموضوعة في برنامج الحكومة دون مؤشرات استراتيجية، علي البرنامج الرئيسي والفرعي والسؤال عن وضع تحديث استراتيجية 2030 رغم أن موعد إطلاقه كان في أكتوبر الجاري.