الرقابة الإدارية: ضبط مدير مديرية تعليم ورئيس إحدى الجمعيات برشوة كبرى

الرقابة الإدارية: ضبط مدير مديرية تعليم ورئيس إحدى الجمعيات برشوة كبرى وموظف موقوف عن العمل يستولى لنفسه على قيمة ضرائب عقارية من الممولين

نجحت الرقابة الادارية خلال شهر أكتوبر في تنفيذ عدد (16) قضية جنائية مباشرة متنوعة، تم من خلالهم احالة (93) متهم على النيابات المختلفة كما تم مواجهة انحراف (104) موظف عام وكان من أبرزها القبض على:

1- رئيس مجلس إدارة احدى الجمعيات عقب طلب وتقاضى مبلغ 450 ألف جنيه على سبيل الرشوة بالإضافة الى 30 ألف جنيه بصفة شهرية من صاحب احدى الشركات الخاصة التي ابرمت عقد للشراكة مع الجمعية في استغلال قطعة ارض تملكها الجمعية لإقامة ورش كبرى لتصنيع الاخشاب، وذلك مقابل قيام المتهم بعدم عرقلة التعاقد المبرم مع الشركة.

2- رئيس قسم مراقبة الأغذية بإحدى الإدارات الصحية، واخر مفتش أغذية بذات الإدارة، وذلك حال تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد مستوردي اللحوم المجمدة مقابل قيامهما بنهو إجراءات التحفظ على شحنة لحوم مستوردة تبلغ قيمتها حوالي خمسة ملايين جنيه.

3- مدير مديرية التربية والتعليم بإحدى المحافظات عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مدير مدرسة ثانوي صناعي، مقابل عدم ارسال لجان متابعة المديرية للتفتيش على المدرسة، والسماح باستمراره في وظيفته كمديراً للمدرسة.

4- السيدة/ رئيس مكتب الشهر العقاري "سابقاً"، بإحدى المحافظات لحصولها على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل استغلال نفوذها لدى مرؤوسيها السابقين بالمكتب، لإلغاء بعض التوكيلات التي كانت قد حررتها قبيل احالتها للمعاش لصالح اخرين، ونسبتها الي المواطن على خلاف الحقيقة، وتم ضبط جميع التوكيلات المزورة.

5- رئيس مأمورية تنفيذ الاحكام، ومعاون التنفيذ بأحد المحاكم عقب تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من إحدى المواطنات نظير اتخاذ اجراءات تنفيذ القرار الصادر لها بتمكينها من مسكن الزوجية.

6- شخصان عرضا مبلغ مالي على سبيل الرشوة على أحد مسئولي حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بإحدى مدن محافظة الشرقية، بغرض تسهيل إجراءات حولهما على ترخيص يقنن وضع اقامتهما لمصنع بلاستيك على ارض زراعية بالمخالفة.

7- منتحل صفة موظف ضرائب عقارية طلب تحصيل المستحقات الضريبية من أحد الممولين دون وجه حق، مستخدماً في ذلك بعض الطرق الاحتيالية ليتمكن من النصب على ممولين آخرين.

8- منتحلا صفة مسئولان بإحدى الجهات السيادية، وبوزارة البترول بغرض الاحتيال على بعض المواطنين، مقابل حصولهما منهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، زاعمين لهم قدرتهما على تعيينهم في وظائف حكومية.

9- منتحل صفة موظف بإحدى الجهات السيادية زعم امام رئيس حي مصر الجديدة تبعيته لتلك الجهة طامعا في نهو إجراءات نقل ترخيص منفذ لبيع اللحوم سبق إزالته، وطلب نقل موقعه لأحد المواقع المميزة بنطاق الحي.

(وبعرض جميع المتهمين على النيابات العامة قررت حبسهم جميعا).

كما نجحت الهيئة في الكشف عن عدة وقائع تتعلق بالفساد المالي والإداري ارتكبها مسئولون وتم احالتها للنيابات العامة لإعمال شئونها وكان من أبرزها ضبط:

1 - واقعة تزوير واصطناع مستندات منسوبة ‏لأحد التوكيلات الملاحية، وأحد البنوك، ومهرها بالأختام لإثبات ‏أعادة شحن 33 طن ملابس ‏الى دولة أجنبية على خلاف الحقيقة، بمعاونة أحد موظفي جمارك الإسكندرية، مما استُحق عنها جمارك وغرامات إضافية ‏قُدرت قيمتها بمبلغ 10.6 مليون جنيه.

2 - واقعة قيام بعض مسئولي منطقة وسط الدلتا التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمحافظة كفر الشيخ بالتلاعب في تحصيل المديونيات المستحقة على بعض مستأجري المزارع السمكية نتيجة استغلالهم مساحات أراضي أزيد من المخصصة لهم في العقود المبرمة مع الهيئة، وعدم تحصيل مقابل حق انتفاع عن تلك المساحات مما ترتب عليه تربيح مستأجريها بحوالي 7,5 مليون جنيه دون حق.

3 - واقعة قيام مسئولي مستشفى (خاص) بالبحر الأحمر بتخزين كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية قيمتها بحوالي 2 مليون جنيه في مخازن غير مرخصة، وقد تبين جهالة مصدر الادوية وعدم وجود فواتير تثبت شرائها، وبالعرض على النيابة العامة قررت التحفظ على كميات الادوية المضبوطة، وجاري استكمال التحقيق في الواقعة.

4 - وقائع قيام العديد من المخابز بنطاق محافظة دمياط بارتكاب العديد من المخالفات من بينها الغش في الاوزان، وبالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة أسفر المرور على 343 مخبز عن تحرير 281 محضر مخالفة واحالتهم الى النيابة العامة لإعمال شئونها.

5- واقعة اصطناع بعض العاملين لشهادات تفيد حصولهم على المؤهلات العليا ومنسوب صدورها لبعض الجامعات الحكومية المصرية الكبرى، وذلك على خلاف الحقيقة بُغية الحصول على الأفضلية على المنافسين عند التقدم لشغل الوظائف.

6 - واقعة تلاعب أحد المواطنين في بعض العقود المسجلة بنظام الميكروفيلم بمأمورية الشهر العقاري بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط لتحقيق مصالحه الشخصية لنفسه والإضرار بمصالح الغير ، وبالعرض على النيابة العامة تم قيد الواقعة قضية وجاري التحقيق في فيها.