جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الأحد، حيث أوضح كمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع أن الشركة تفرغ حبوب لهيئة السلع التموينية ٧ مليون طن سنويا، وأحيانا يحدث تكدس بواخر يؤدي إلى تحميل الدولة أعباء مالية، حيث إن غرامة تأخير الباخرة الواحدة لمدة ٢٤ ساعة تكلف الدولة ٢٠ ألف دولار يوميا، لذلك فكرنا في التوسع من خلال ميناء رصيف عباس بشرق بورسعيد. 

ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة قدرة مصر على تخزين الحبوب وتلبية الطلب المتزايد عليها وتقليل الخسائر، فيما تحفظ النائب ممدوح عمارة على فكرة القرض متسائلا:" لماذا كل مشروع تنفذه الدولة يأتي من قرض خارجي ؟ وهو ما يحمل الدولة فوق طاقتها، وهي أعباء أيضا تتحملها الأجيال القادمة". 

وأكد صلاح حسب الله، أن القرض ذات عائد اقتصادي وتشير إلى تغطية القرض وفوائده وهو لايقلق تماما، مؤكدا أن عوائده ستكون في صالح الدولة المصرية.

وطالب النائب سيد عبدالعال، الحكومة ببيان رسمي بالقروض التي حصلت عليها في السنوات الأخيرة مشيرا إلى أن هذا المطلب ليس بجديد، وسبق أن طالبت به اللجنة الاقتصادية، والحكومة وعدت بإرسال البيان لكنها لم تفي بعدها، وهو الأمر الذي لا بد من الاستجابة منه. 

ودار نقاش حول شروط القرض حيث يسدد على مدار ٢٠ عاما مع سماح ٥ سنوات، وفائدة ٣.٥ سنويا، حيث أكد النائب أشرف العربي أن هذه الشروط تتناسب مع قيمة القرض حيث أنه رقم بسيط لا يتجاوز ١٤ مليون جنيه باختلاف القروض ذات الأرقام الكبيرة.

من ناحيته قال ممثل الحكومة إنه بالتوازى مع هذه الجهود لهذا المشروع يتم التفكير في عمل صومعة أخرى للحبوب بالإسكندرية لتحقيق نفس الأهداف.